مصر: سداد 30% من مستحقات شركات التصدير للحفاظ على العمالة
الحكومة وعدت بالدفع الإلكتروني لنحو 2056 شركة (Getty)
وقعت كل من وزارتي المالية، والتجارة والصناعة، المصريتين مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، بهدف توفير سيولة نقدية لتعظيم القدرات الإنتاجية في ظل أزمة فيروس كورونا، وحتى تتمكن من الاحتفاظ بالعمالة .
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس كورونا الجديد.
ومن جانبها أشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه جارى إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2.9 مليار جنيه (184 مليون دولار تقريبا) لسرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، لافتة إلى أن إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ أول يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية إبريل/ نيسان الماضي 2.13 مليار جنيه.
وطلب رؤساء المجالس التصديرية من وزارة المالية عقب تفشي فيروس كورونا سرعة رد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، مع تأجيل سداد الأقساط الضريبية على الشركات لفترة محددة وبدون فوائد.
وكان برنامج رد الأعباء التصديرية التي أعلنت الحكومة المصرية الحكومة تطبيقه خلال العام المالي الجاري يلزم الشركات بتقديم الموقف الضريبة لها إلى صندوق دعم الصادرات لإنهاء إجراءات الصرف، وبدونه لن تستطيع صرف مستحقاتها المتأخرة .
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال 2019 بنحو 347 مليون دولار مسجلة 25.49 مليار دولار، مقابل 25.14 مليار دولار خلال 2018.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
