الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في بيع "وقود مغشوش" إلى لبنان

وقال المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء سيحاسبهم، مشيراً إلى أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية.

ونهاية إبريل/ نيسان الماضي، تناقلت وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل شركة "سوناطراك" الجزائرية في البلاد، و16 شخصاً آخرين، في قضية تسليم شحنة تتضمن عيوباً في نوعية الوقود، لصالح شركة كهرباء لبنان الحكومية.

لكن المتحدث باسم الرئاسة الجزائرية، قال إن القضية "لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية، وهناك شركة تجارية تابعة لسوناطراك (الحكومية) هي من باعت الوقود".

وترتبط "سوناطراك"، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود (الفيول).

وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت "سوناطراك" بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه "ادعاءات غير صحيحة وكاذبة".

وقالت إن "قضية الوقود المغشوش، تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته".

وتوقعت الشركة "تسوية فعلية ونهائية لهذه الوضعية قريباً، نظراً للعلاقات المتميزة التي تربط الطرفين"، مضيفة "نحترم التزاماتنا التعاقدية فيما يخص التموين لصالح شركة كهرباء لبنان".

وكانت النائب في البرلمان اللبناني بولا يعقوبيان، قد قالت، في مؤتمر صحافي، قبل أيام، إن "شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري الأسبق الفار إلى أميركا والمتهم في قضايا فساد، وفريد بجاوي، نجل شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، كانا وراء توقيع عقود سرية تعود الى عام 2005، يزود بموجبها أحد فروع شركة سوناطراك الحكومة اللبنانية بوقود غير مطابق للمواصفات مقابل رشاوى وعمولات ضخمة".

وذكرت يعقوبيان أن شكيب وبجاوي حضرا إلى لبنان عامي 2002 و2003 بشأن هذه العقود التي وقعت باسم شركة "سوناطراك بي إف أي".

وأضافت أن هذا الوقود كان موجهاً أساساً لتشغيل معامل الكهرباء والبواخر، مشيرة إلى أن هذه العقود كان يجرى تجديدها كل ثلاث سنوات، وأن الوسيط بجاوي حصل عام 2018 على الجنسية اللبنانية برغم كونه مطلوباً للقضاء الجزائري، واسمه منشور على لوائح الملاحقة الدولية لـ"الإنتربول".

وسارع وزير الطاقة الجزائري الأسبق شكيب خليل بنشر بيان يكذب فيه ما ذكرته يعقوبيان، مشيراً إلى عدم صلته بالقضية، وأن ما تم تناقله "كذب وافتراء".