اجتماع وزاري أردني سوري في دمشق لبحث العلاقات الاقتصادية

عقد في دمشق أول لقاء وزاري رسمي أردني سوري بعد انقطاع دام لسنوات، ضم وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري الذي وصل الأربعاء إلى العاصمة السورية، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في النظام السوري محمد سامر الخليل.

وأكد الجانبان وفق صحيفة محلية أردنية، على الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الاقتصادية الأردنية السورية وسبل تطويرها لا سيما في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. وقد تم الاتفاق على أن يقوم الوزيران بمتابعة ملفات الفرق الفنية المعنية والتي تضم التجارة في السلع الزراعة، النقل والموارد المائية.

وتركزت المباحثات في آليات النهوض بحجم التبادل التجاري في السلع الصناعية والزراعية، ضمن القوائم التي يتم التوافق عليها بالتعاون مع الوزارات المختصة، وتعزيز التعاون المشترك في مجال النقل والموارد المائية، ضمن جدول زمني يتضمن خطوات عمل واضحة لضمان متابعة التنفيذ للفترة القادمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ووجه الحموري دعوة لوزير النظام السوري لزيارة المملكة لمتابعة دخول الخطوات المتفق عليها حيز التنفيذ. وكان الوزيران قد تواصلا هاتفياً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، واتفقا على ترتيب لقاء يجمع الوزيرين في أقرب فرصة ممكنة؛ بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة البينية، ومناقشة التحديات التي تواجهها.

وبات الأردن، الذي يعاني من شبه حصار اقتصادي اضطراري وفقد أسواقه التقليدية لا سيما العراقي، حريصا على استعادة علاقاته الاقتصادية مع سورية من خلال محاولة ترطيب الأجواء السياسية وإحداث تقارب على المستوى الرسمي.

يذكر أن الأردن قرر في شهرإبريل/نيسان من العام 2019 حظر استيراد نحو 194 سلعة من سورية، وذلك في رد على قرار الجانب السوري بفرض رسوم جمركية على البضائع الأردنية بحجة الاكتفاء الذاتي.

وحسب بيانات رسمية، كانت الصادرات الأردنية قبل عام 2011 إلى سورية تبلغ سنويا حوالي 300 مليون دولار ووارداته منها تتجاوز 400 مليون دولار، لكن التبادل التجاري بين البلدين انخفض بنسبة أكثر من 70% ثم توقف نهائيا في بعض السنوات بسبب إغلاق الحدود.
​