خطة الـ100 يوم لإنقاذ اقتصاد لبنان

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أنها أقرت البيان الوزاري للحكومة الجديدة، الذي يحدد التوجهات المالية والنقدية والسياسية والأمنية لحكومة حسان دياب خلال فترة حكمها. ويسود في الشارع اللبناني جو اعتراضي واسع على هذا البيان، كونه لم يتضمن أي استراتيجية جدية تحاكي الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يواجهها البلد. فيما شهد الدولار ارتفاعاً ليصل إلى 2250 ليرة، الخميس، (السعر الرسمي 1507 ليرات). 

وفيما كان من البديهي أن يتضمن البيان الوزاري خطة إنقاذ لانتشال البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية تمر عليها منذ الحرب الأهلية، إلا أنه غص بالكثير من الكلام الإنشائي، والوعود العامة التي وضعت الحكومة 100 يوم كمهلة لتنفيذها، على الرغم من أنها غير المرتبطة بخطط فعلية لمعالجة الأزمات.

وتشمل العناوين العامة خفض أسعار الفائدة، وإعادة رسملة المصارف، وإعادة هيكلة القطاع العام، وطلب دعم من مانحين أجانب، وإصلاح الكهرباء وزيادة تعرفتها، ونقل الاقتصاد من الريع إلى الإنتاج...

واعترفت الحكومة بوجود "أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، وسط بطالة جامحة وفقر مدقع، وانهيار للبنى التحتية والخدمات الأساسية، وتهديد مباشر للناس في رواتبهم وصحتهم وسكنهم ولقمة عيشهم".

وبعد هذه السردية، أشارت الحكومة في بيانها الوزاري إلى أن التحديات المتراكمة "تستدعي اتخاذ خطوات مؤلمة ضمن خطة إنقاذية شاملة ومتكاملة".

وتعهدت الحكومة بإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وملاحقة الملفات التي تعتريها شبهات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي حولت إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 خلافاً للقانون. ورفع السرية المصرفية والحصانات عن كل من يتولى الوظيفة العامة.

كما التزمت الحكومة، خلال أقل من سنة، باستعادة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها لبنان أمام المانحين. كما وعدت بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي، واعتماد الضريبة التصاعدية، ومكافحة الهدر، ودمج وإلغاء عدد من المؤسسات العامة.

وكذا، إجراء خفض ملموس في معدلات الفوائد على القروض والودائع في القطاع الخاص وعلى توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، في إطار خفض خدمة الدين العام. كما أكدت على حماية أموال المودعين والمحافظة على سلامة النقد، وإعادة رسملة المصارف ومعالجة تزايد القروض المتعثرة...

ولقيت هذه النقاط تساؤلات من قبل عدد من خبراء الاقتصاد، خاصة أن أعضاء الحكومة الحالية هم بغالبيتهم تابعون للأحزاب السياسية التي كانت تسيطر على لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً منذ نهاية الحرب الأهلية، وقد تسببت من خلال الصفقات والفساد والفشل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، في إيصال لبنان إلى مرحلة الانهيار الحالي. كذا، فإن غالبية هذه الإجراءات تحتاج إلى نوايا تغييرية تتناقض مع مصالح زعماء الأحزاب التي تسيطر على الحكومة.

ومن المتوقع أن يُعرض البيان الوزاري على البرلمان، مطلع الأسبوع المقبل، لكي تتمكن الحكومة من الفوز باقتراع على الثقة.