الإعلان عن أضخم مشروع لتزويد المياه في تاريخ الأردن
العاصمة الأردنية عمان (Getty)
أعلنت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الأربعاء، إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الوطني للمياه، الناقل الوطني للمياه من "البحر الأحمر" (مشروع العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، كأضخم مشروع للتزود بالمياه في تاريخ الأردن، والمقدرة قيمته بمبالغ تتراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وقالت الوزارة، وفق بيان، اليوم، إن المشروع المدعوم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يتماشى مع الاستراتيجية الأردنية الوطنية للمياه لمواجهة التغييرات المناخية وشح المصادر والزيادة السكانية.
وأوضح وزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود، أن المشروع يهدف لتحلية مياه العقبة بطاقة 350 مليون متر مكعب سنوياً، في المرحلتين الأولى والثانية، من خلال ناقل وطني جديد على نظام بوت، والمقدرة قيمته الرأسمالية بمبالغ تراوح بين 1.5 مليار وملياري دولار.
وحسب الوزير فإنه يجري استكمال دراسات الأثر البيئي والتجهيز لإعلان التأهيل المسبق، التي سيتم نشرها على موقع الوزارة.
وأضاف أن المشروع سينفذ من خلال نظام التعاقد (بي أو تي- البناء والتشغيل ونقل الملكية)، بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن المشروع يتكون من نظام نقل مياه البحر ومنشأة لتحلية مياه البحر في العقبة، ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، حيث ستؤمن المرحلة الأولى 130 مليون متر مكعب سيتم خلطها بمياه الآبار من حقل وادي رم لتأمين المياه العذبة لأغراض الشرب وفق أفضل المواصفات وبطاقة قصوى تصل إلى 350 مليون متر مكعب.
وكشف الوزير الوزير الأردني عن توقيع مجموعة اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتطوير بما قيمته (120) مليون دولار للبدء بتنفيذ حزمة مشاريع في قطاع الصرف الصحي لتطوير ورفع كفاءة منظومته.
وفي ما يتعلق بمشروع خفض الفاقد المائي، أوضح أبو السعود أن هذا المشروع الاستراتيجي الهام قد تم السير بمراحله وكافة الإجراءات واستدراج العروض، وتبين أنه لم يتقدم سوى عرض محلي وحيد تفوق قيمته أكثر من 10 أضعاف السعر المتوقع نتيجة نقص خبرة القطاع الخاص المحلي في مثل هذه المشاريع، وعليه سارعت الوزارة لعمل دراسات وتقييم لخفض الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة، من خلال استشاري بهدف المباشرة بتحضير وثائق عطاء تشمل كافة مناطق المملكة، باستثناء منطقة العقبة كونها منطقة مثالية.
وأضاف ستتم المباشرة ببدء إجراءات المرحلة الأولى من العطاء وتأهيل الشركات لاستلام وثائق العطاء من خلال الائتلافات المؤهلة، وكذلك استكمال التمويل مع الممولين والمانحين ليصار بعدها إلى المباشرة بالأعمال الهندسية وتنفيذ المشروع نهاية العام 2021 بعد استكمال إجراءات رسو العطاء على الجهة المنفذة.
ويستهلك الأردن، ثاني أفقر دولة مائياً في العالم، كميات من المياه أكثر مما هو متاح من المصادر المتجددة، وأدت زيادة التعداد السكاني إلى نقصان حصة الفرد من المياه إلى أقل من 90 متراً مكعباً/سنویاً، علماً أن خط الفقر المائي المطلق للفرد يبلغ 500 متر مكعب/سنویاً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
