وأفاد سكان محليون في مدينة عدن "العربي الجديد"، بأن هناك عددا محدودا للغاية من المخابز العاملة في عدن، الأمر الذي يتطلب القيام برحلة يومية شاقة لشراء الخبز.
وقال المواطن سمير الحالمي، من سكان منطقة التواهي: أغلق نحو خمسة أفران عاملة في المنطقة الواقعة غرب مدينة عدن، بينما بقي فقط فرن وأحد يعمل وسط ازدحام شديد من المواطنين حوله.
وحسب الحالمي في حديثة مع "العربي الجديد" فإن هناك حالة هلع دبت في أوساط المواطنين في العاصمة المؤقتة والتي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً مطلع أغسطس/أب الماضي بعد مواجهات مع القوات الحكومية قبل التوقيع على اتفاق شامل بين الطرفين لم يتم تنفيذه حتى الآن في ظل تدهور كبير للأوضاع المعيشية وغياب أغلب الخدمات.
من جانبه أكد المواطن، حامد عبد المولى، من منطقة المعلا، لـ"العربي الجديد" على التوقف التام لأفران الخبز والروتي (نوع من أنواع الخبز) العاملة في المنطقة التي تعد المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، مع انتشار سماسرة يتاجرون في رغيف الخبز بجلبه من مناطق أخرى بسعر 30 ريالاً وبيعه بنحو 50 ريالا في هذه المنطقة.
وأكد أحد سكان منطقة الشيخ عثمان شمال عدن، وقد رفض ذكر اسمه، على وقوف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز لشراء احتياجاتهم بأسعار مضاعفة، منتقدا "الاستغلال البشع للأوضاع المضطربة لإجبار الناس على دفع أي سعر تطلبه الأفران".
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أصدرت قراراً يقضي بتحديد سعر قرص الخبز بـ20 ريالا ووزنه 52 غراما على أن يكون سعر الكيلو للمستهلك 380 ريالا بعد تلاعب بعض المخابز والأفران، بالتسعيرة خلال الأيام الماضية، حسب مصادر مسؤولة بالوزارة.
وألزم قرار وزارة الصناعة والتجارة جميع الأفران والمخابز بإنتاج خبز القوالب "الروتي" الموجود في جميع مناطق مديريات عدن وبيعه للمستهلكين بالكيلوغرام.
في هذا السياق، قال عضو شعبة المخابز والأفران في الغرفة التجارية والصناعية في عدن، أمين سعد، إن القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة مجحف في حقهم، وتجب مراجعته والنظر لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى ومد يد العون من كل الجهات لتعمل على التخفيف من المعاناة المعيشية للناس وحل مشاكل الأفران.
وأشار سعد بحديثه لـ "العربي الجديد"، إلى أن الأفران تعمل في ظروف صعبة وحرجة في ظل تدهور العملة مؤخراً وما رافقه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية وخصوصاً الدقيق والقمح والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 100%، موضحا أن هذا الأمر له تداعيات على الأوضاع المعيشية تتطلب التوافق على حلول وسطية تهدف إلى استمرار عمل الجهات التجارية التي ترتبط بتقديم الخدمات المعيشية اليومية للناس. وحسب مصدر في شعبة المخابز أغلقت نحو 70% من الأفران أبوابها بسبب التحديات التي تواجهها.
ويعيش اليمن على وقع أزمات متعددة وصراع يتمحور حول رغيف الخبز في جميع المناطق سواءً الخاضعة لسيطرة الحكومة أو التي يستحوذ عليها الحوثيون.
وبات الغذاء الأساسي المتاح أمام المواطن اليمني مهددا بالخطر، إذ تعتمد نسبة كبيرة من الأسر اليمنية في عدن ومعظم المناطق اليمنية على الأفران في توفير الاحتياجات اليومية من رغيف الخبز في ظل أزمة غاز الطهي التي تضرب اليمن منذ بداية الحرب وعدم قدرة 70% من الأسر على توفير الخبز في المنازل وبالتالي الاعتماد بشكل كلي على الأفران، حسب تقارير غير رسمية.
في الأثناء، ما تزال الحملة التي تنفذها وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين مستمرة في إغلاق الأفران في صنعاء بحجة مخالفة الأوزان والأسعار.
وحسب مسؤولين في الوزارة، فقد تم إطلاق الحملة بالتعاون مع المجالس المحلية والأجهزة المعنية لتنفيذ نزول ميداني بصورة مستمرة لمنع التلاعب في أوزان رغيف الخبز وأسعار السلع الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بقوت المواطنين.
بدوره يؤكد رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، فضل منصور، على ضرورة قيام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة على الأفران بدورها في ضبط أسعار وأوزان الرغيف لما فيه مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
ويشيد منصور في حديثة لـ "العربي الجديد" بهذه الإجراءات، مطالباً باستمرار عملية الرقابة على مدخلات ومخرجات الأفران والالتزام بالسعر والوزن المقرر وألا تكون عمليات الرقابة موسمية، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد انتهاء الحملة.
وتشدد جمعية المستهلك على ضرورة مراقبة مدخلات الإنتاج والجودة وتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية بالأفران على اعتبار أن غالبية السكان يلجؤون لتوفير احتياجاتهم من الخبز إلى الأفران، إذ أصبح الرغيف عنصرا أساسيا في الغذاء في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وتفاقم الفقر.