الفساد يشغل لجنة "النموذج التنموي المغربي الجديد"

تابعت "لجنة إعداد النموذج التنموي المغربي الجديد" نقاشاتها، التي تمحورت الأسبوع الماضي حول الرابط ما بين الفساد وضعف القدرة على تطبيق المشاريع التنموية في البلاد. وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير الراشدي، بعد اجتماع عقده مع اللجنة، إن الحد من السلوكيات القائمة على المحسوبية والرشوة، يمكن أن يساعد على تحرير الطاقات الاقتصادية وصولاً إلى تحقيق التنمية. 

وأكد أن محاربة الفساد وإحداث قطيعة مع الامتيازات يجب أن يكون هدفاً محورياً في النموذج التنموي الجديد، حيث يعتبر حافزاً لتقليص الفوارق الاجتماعية والمساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي. وعبّر عن تطلع الهيئة إلى أن يساعد النموذج الذي يفترض أن يكشف عن مضامينه في يونيو/ حزيران المقبل، في خلق دينامية جديدة في مسلسل مكافحة الفساد.

وشددت الجمعية المغربية للشفافية، التابعة لمنظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الأخير، على أن النموذج التنموي له ارتباط وثيق بمكافحة الفساد، وخاصة في ظل الكلفة المرتفعة للرشوة في المغرب، التي تقدَّر بـ5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويسند القانون إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مهمة وضع برامج للتواصل والتوعية، وإشاعة قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، ويخوّل لها القانون أيضاً تقييم استراتيجية محاربة الرشوة وتتبعها، وتقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية ومحاربة الفساد.

وعيّن العاهل المغربي محمد السادس نهاية عام 2019، لجنة خاصة لوضع نموذج تنموي جديد، يُراد منه تقليص الفوارق الاجتماعية وتأهيل الشباب وحماية الطبقة المتوسطة، وخلق المزيد من الثروات، وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها. وانكبت اللجنة منذ تعيينها على عقد جلسات استماع مع الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية من أجل الوقوف على تصورها لما يجب أن يكون عليه النموذج التنموي الجديد.

واعتبر الخبير الاقتصادي إدريس لفينا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفساد له علاقة بسوء التدبير وتعدد مراكز القرار، ويرتبط بالشبكات التي تريد توجيه القرارات العامة نحو خدمة مصالحها. وأشار إلى أن اتساع الفساد يرتبط بمستوى تطبيق الحوكمة، حيث إنه رغم تشديد الدستور عليها عبر وضع أسس ربط مواقع المسؤولية بالمحاسبة، غير أن ذلك لم يترجم في ممارسات العديد من المؤسسات العاملة في الشأنين المحلي والاقتصادي.

وتسعى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى تعديل القانون المنظم لتدخلاتها من أجل الحصول على حق التصدي لمحاربة الرشوة عبر التحري واللجوء إلى القضاء. إذ ترى أن تدخلاتها لا يمكن أن تكون فاعلة من دون التكامل مع الهيئات الدستورية الأخرى مثل مجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات.