نفى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الحديث عن إمكانية تحويل الودائع الموجودة في البنوك بالدولار إلى الليرة اللبنانية.
وقال سلامة، في بيان صدر أمس الأحد، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، إن "تصريحي واضح بما يتعلق بالأوراق النقدية، وهو أن الإلزام القانوني للمصارف يُعتبَر إلزاماً لتسديد هذه المبالغ النقدية وبالليرة اللبنانبة. وأن ما تقوم به المصارف اللبنانية بتسديد مبالغ بالدولار الأميركي هو خدمة تقدمها ولا أعترض عليها".
وأضاف: "لم أذكر بأي لحظة أن المصارف يمكن أن تحول الودائع لديها التي هي بالدولارات إلى الليرة اللبنانية".
وكان سلامة قد أكد في تصريحات يوم الخميس الماضي، أن المصارف اللبنانية "غير مجبرة على إعطاء الدولارات للزبائن، وإنما فقط الليرة"، وهو ما أثار موجة من الذعر بين المودعين اللبنانيين وأصحاب الحسابات الجارية.
وأشار متابعون إلى أن ما صرّح به سلامة يخالف القانون والدستور، إذ يجب على المصارف أن تعيد إلى الزبائن أموالهم بالعملة التي جرى إيداعها فيها، إضافة إلى أنه يتيح له قوننة كل ما يريده.
وطلب سلامة، أمس، صلاحيات استثنائية من الحكومة لتنظيم القيود التي طبقتها المصارف العاملة في البلد على المودعين وتوحيدها، لضمان تطبيقها بشكل عادل ومتساوٍ على البنوك والعملاء.
وأشار إلى أنه لا يسعى إلى استخدام الصلاحيات الاستثنائية في استحداث إجراءات جديدة.