تضخم سلبي للشهر الثامن في ليبيا

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاء والتعداد السكاني في ليبيا، تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) نسبة سلبية للشهر الثامن على التوالي خلال يونيو/حزيران الماضي، متأثراً بحالة الركود التي تضرب الأسواق في ظل تراجع القدرات الشرائية للمواطنين.

ووفق البيانات التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، فإن معدل التضخم بلغ سالب 7.1 في المائة في يونيو، بينما كان نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قد سجل أول معدل تضخم سلبي بنسبة 1.8 في المائة، ليصل في ديسمبر/كانون الأول إلى 4.5 في المائة.

وفي يناير/كانون الثاني 2019 سجل التضخم السلبي 11.1 في المائة، بينما بلغ في فبراير/شباط 7.6 في المائة وبنسبة مماثلة في مارس/آذار، وسجل في إبريل/نيسان 6.1 في المائة وفي مايو/أيار 4.6 في المائة.

وقال أبوبكر الهادي، المحلل الاقتصادي في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن التضخم السلبي يعني أن هناك ركودا اقتصاديا، في ظل الأزمات المعيشية ومن بينها نقص السيولة في المصارف.

وأضاف الهادي أن "التضخم السلبي أو الانكماش يحدث عندما تهبط أسعار السلع نتيجة ارتفاع عرضها عن طلبها أو نقص إنفاق المال في الاقتصاد".

وتبلغ السيولة خارج القطاع المصرفي نحو 35 مليار دينار (25 مليار دولار)، بينما المعدلات الطبيعة لا تتعدى 5 مليارات دينار وفقا لنشرات لمصرف ليبيا المركزي.

والتضخم بالسالب يشير، وفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي، إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.

وتشهد ليبيا التي تعتمد بشكل كلي على إيرادات النفط، صراعات سياسية ومسلحة منذ نحو تسع سنوات، ما أدى إلى تضرر مختلف الأنشطة الاقتصادية بشكل بالغ وتردي الخدمات وتراجع القدرات الشرائية لأغلب السكان.

وكان محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، قد توقع في يوليو/تموز الماضي، أن تنخفض إيرادات النفط بنسبة 17 في المائة في 2019، موضحا في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأميركية أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة تعطل الإنتاج بسبب الأزمة الأمنية التي تشهدها البلاد.

وتبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة 18.9 مليار دولار، وفقاً للموازنة العامة لعام 2019، على أساس تقدير إنتاج نفطي بحدود 1.2 مليون برميل يومياً بمتوسط سعر 60 دولاراً للبرميل. وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96 في المائة من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي. وتبلغ قيمة الموازنة الحالية نحو 33.6 مليار دولار.