أوراق الوصول لقصر الرئاسة التونسية: تحسين المعيشة والتشغيل والاستثمار أبرز وعود المرشحين
احتلت المسألة الاقتصادية حيزا مهما من البرامج الانتخابية في تونس التي كشفت عنها الحملة الترويجية لـ26 مرشحا يتسابقون نحو القصر الرئاسي بقرطاج، فيما ينتظر المواطنون أن يحمل الفائز في المعركة، منتصف الشهر الجاري، مفاتيح مرحلة جديدة تنهي معاناتهم المعيشية.
ورغم أن الصلاحيات التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس البلاد لا تكفل له التدخل بشكل مباشر في القرارات الاقتصادية الكبرى، إلا أن وعود المرشحين لم تخل من برامج ثرية تعد التونسيين بتحقيق مطالب أساسية وأهمها خفض نسب البطالة وتحسين مستوى العيش ومقاومة الفساد.
ويحصر الدستور التونسي في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق بـ"رئيس الجمهورية" مهام المنصب في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محسن حسن، إن الصلاحيات الاقتصادية التي يمنحها الدستور للرئيس التونسي مهمة جدا باعتباره رئيسا للدبلوماسية التونسية ولمجلس الأمن القومي.
ويعتبر أن أي برنامج اقتصادي يحتاج إلى مقومين أساسيين وهما الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية ما يجعل من مؤسسة الرئاسة محددة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأضاف حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المرحلة القادمة ستكون اقتصادية بامتياز بسبب تنامي شعور التونسيين بالتهميش والخذلان من أن الثورة لم تحقق أهدافها ما يستدعى تغييرا عميقا في دور الرئيس المقبل بهذا المجال في المحيط الإقليمي والدولي وتطويع الدبلوماسية لخدمة الأهداف التنموية.
اقــرأ أيضاً
وأكد أن الحياد الدبلوماسي لم يعد يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي، مؤكداً أن الرئيس الناجح من سيتمكن من تطويع السياسة الخارجية لصالح بلده وجلب الاستثمارات.
وبعد انقضاء 5 سنوات على المصادقة على الدستور الجديد الذي حدّ من صلاحيات رئيس الدولة وأعطى صلاحيات أكبر للحكومة والبرلمان في رسم السياسات الاقتصادية لا يزال التونسيون الذين عاشوا 60 عاما تحت حكم رئاسي يعطون لرئيسهم سلطة اعتبارية كبيرة ويحملونه مسؤولية أي إخفاق.
ويتقاسم المرشحون للانتخابات الرئاسية منذ انطلاق دعايتهم الاثنين قبل الماضي، وعودا بتحسين الخارجية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية ودفع الاستثمار الخارجي حتى ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين ويمكّن من خلق فرص عمل جديدة.
ويعتبر المرشح منصف المرزوقي (شغل منصب رئيس الجمهورية 2011-2014) الذي اختار شعار "تونس تجمعنا" لحملته الرئاسية أن المسألة الاقتصادية في صميم اختصاص رئيس الدولة، واعدا بالتدخل لدى الدول الأوروبية لشطب جزء من ديون تونس لديها أو تحويلها إلى استثمارات.
واعتبر المرزوقي أن شطب الديون سيخفف الضغط على المالية العمومية ويمنح الدولة إمكانيات أكبر نحو الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وخاصة الصحة والتعليم والنقل.
ووعد المرزوقي بتوجيه الدبلوماسية الاقتصادية نحو السوق الأفريقية التي يرى فيها مستقبلا واعدا لشباب تونس والمؤسسات الخدماتية والصناعية لتصدير المعرفة والمنتجات المحلية.
كما تضمن البرنامج الانتخابي للمرزوقي خطة لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج.
أما المرشح يوسف الشاهد الذي يرفع شعار "تونس أقوى" فيعد بإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، معتبرا أن الديمقراطية التونسية الناشئة تحتاج الى دعم أكبر من الضفة الشمالية للمتوسط، باعتبار أن تونس تمثل الخط الامامي للتصدي للإرهاب والهجرة غير النظامية.
وكان الشاهد فوّض صلاحيته كرئيس للوزراء مؤقتا إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، في أغسطس/ آب الماضي، للتفرغ لحملته الانتخابية.
وكشف الشاهد عبر برنامجه الانتخابي أن من بين أولوياته الدبلوماسية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجارة الجزائر عبر رفع التبادل التجاري وتذليل العوائق الجمركية.
ويأمل الشاهد في استغلال الفرص الاقتصادية الواسعة مع ليبيا التي تشهد اضطرابات وحربا بين الفرقاء.
وكشف الشاهد أن المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ، متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى ثلاثة في المائة في 2020 لأول مرة من حوالي 3.9 في المائة هذا العام وحوالي 5.1 في المائة في 2018. وقال إنه لن يعارض بيع بعض المؤسسات الحكومية التي لم تعد الدولة تملك القدرة على تسييرها.
مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو الذي يقود حملة انتخابية تحت شعار "لتونس أفضل" وعد بتحقيق السعادة للمواطنين وتحسين معيشتهم عبر وضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز انتشار التمثيليات التونسية في عدة عواصم ولا سيما الأفريقية منها.
كما تضمن البيان الانتخابي لمورو بنودا عن تفعيل الاتحاد المغاربي عبر تعزيز العلاقات الثنائية بين مكوناته ودعم تدفق السلع البضائع وتبادل الخبرات وتسيير تنقل المواطنين.
وزير الدفاع الحالي والمترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي، وعد بتعميق وإثراء التوجه الاقتصادي للديبلوماسية التونسية لتكون أكثر نجاعة في إسناد جهد الدولة التنموي والاستثماري.
ويعتبر الزبيدي أن من مهامه الأساسية في حال الفوز بالرئاسة استعادة ثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة.
ويربط الزبيدي جاهزية تونس للخروج من أزمتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بإشاعة ثقافة العمل، معتبرا أن من مسؤوليات رئيس الجمهورية إعادة حب العمل والبذل للتونسيين.
مهدي جمعة وزير الصناعة الأسبق ورئيس الحكومة في الفترة الممتدة بين 2014 و2015، تعهد في برنامجه الانتخابي بإلغاء التراخيص وخاصة للمستثمرين الشبان وتعويضها بكراسات الشروط وحث الإدارة على تحرير المبادرة الاقتصادية بما يساعد على القضاء على الفساد أو الحد منه بنسب كبيرة.
ولا ينتظر التونسيون عموما من رئيسهم القادم سوى تحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار وفتح أبواب الرزق للعاطلين. ويقول المواطن حاتم الجويني (47 عاما) إن التونسيين لا يجنون من السياسيين إلا الوعود وإن المترشحين للرئاسة سيتنكرون لهم حال الفوز بمنصب الرئاسة، معتبرا أن التونسيين مطالبون بالدفاع عن حقهم في العيش اللائق باختيار المرشح الذي يحمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الأكثر قربا للواقع بعيدا عن زيف الأحلام التي تحملها لهم الأحزاب السياسية.
ومن جانبه، لا يتوقع الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن تغير الانتخابات الرئاسية من واقع معيشة التونسيين، مشيرا إلى أن كل ما يرتبط مباشرة بحياتهم في ما يتعلق بالأسعار والتشغيل وغيرها من المسائل الحياتية تندرج ضمن سياسات الحكومة وبرنامجها الاقتصادي.
وقال الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أبرز ما يستطيع الرئيس فعله هو جمع الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي القادم حول مبادرة اقتصادية يقترحها ويناقشها مع منظمتي الأعمال والنقابات والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تلتقي حول مصلحة التونسيين وتحسين وضعهم المعيشي، متوقعا أن يضع الرئيس الجديد أولى بصماته في قانون المالية للعام القادم.
ورغم أن الصلاحيات التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس البلاد لا تكفل له التدخل بشكل مباشر في القرارات الاقتصادية الكبرى، إلا أن وعود المرشحين لم تخل من برامج ثرية تعد التونسيين بتحقيق مطالب أساسية وأهمها خفض نسب البطالة وتحسين مستوى العيش ومقاومة الفساد.
ويحصر الدستور التونسي في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق بـ"رئيس الجمهورية" مهام المنصب في تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي محسن حسن، إن الصلاحيات الاقتصادية التي يمنحها الدستور للرئيس التونسي مهمة جدا باعتباره رئيسا للدبلوماسية التونسية ولمجلس الأمن القومي.
ويعتبر أن أي برنامج اقتصادي يحتاج إلى مقومين أساسيين وهما الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية ما يجعل من مؤسسة الرئاسة محددة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأضاف حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المرحلة القادمة ستكون اقتصادية بامتياز بسبب تنامي شعور التونسيين بالتهميش والخذلان من أن الثورة لم تحقق أهدافها ما يستدعى تغييرا عميقا في دور الرئيس المقبل بهذا المجال في المحيط الإقليمي والدولي وتطويع الدبلوماسية لخدمة الأهداف التنموية.
وأكد أن الحياد الدبلوماسي لم يعد يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي، مؤكداً أن الرئيس الناجح من سيتمكن من تطويع السياسة الخارجية لصالح بلده وجلب الاستثمارات.
ويتقاسم المرشحون للانتخابات الرئاسية منذ انطلاق دعايتهم الاثنين قبل الماضي، وعودا بتحسين الخارجية وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية ودفع الاستثمار الخارجي حتى ينعكس إيجابا على معيشة المواطنين ويمكّن من خلق فرص عمل جديدة.
ويعتبر المرشح منصف المرزوقي (شغل منصب رئيس الجمهورية 2011-2014) الذي اختار شعار "تونس تجمعنا" لحملته الرئاسية أن المسألة الاقتصادية في صميم اختصاص رئيس الدولة، واعدا بالتدخل لدى الدول الأوروبية لشطب جزء من ديون تونس لديها أو تحويلها إلى استثمارات.
واعتبر المرزوقي أن شطب الديون سيخفف الضغط على المالية العمومية ويمنح الدولة إمكانيات أكبر نحو الاستثمار وتحسين الخدمات العامة وخاصة الصحة والتعليم والنقل.
ووعد المرزوقي بتوجيه الدبلوماسية الاقتصادية نحو السوق الأفريقية التي يرى فيها مستقبلا واعدا لشباب تونس والمؤسسات الخدماتية والصناعية لتصدير المعرفة والمنتجات المحلية.
كما تضمن البرنامج الانتخابي للمرزوقي خطة لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج.
أما المرشح يوسف الشاهد الذي يرفع شعار "تونس أقوى" فيعد بإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، معتبرا أن الديمقراطية التونسية الناشئة تحتاج الى دعم أكبر من الضفة الشمالية للمتوسط، باعتبار أن تونس تمثل الخط الامامي للتصدي للإرهاب والهجرة غير النظامية.
وكان الشاهد فوّض صلاحيته كرئيس للوزراء مؤقتا إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، في أغسطس/ آب الماضي، للتفرغ لحملته الانتخابية.
وكشف الشاهد عبر برنامجه الانتخابي أن من بين أولوياته الدبلوماسية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجارة الجزائر عبر رفع التبادل التجاري وتذليل العوائق الجمركية.
ويأمل الشاهد في استغلال الفرص الاقتصادية الواسعة مع ليبيا التي تشهد اضطرابات وحربا بين الفرقاء.
وكشف الشاهد أن المؤشرات في طريقها للتحسن بشكل ملحوظ، متوقعا أن ينخفض عجز الميزانية إلى ثلاثة في المائة في 2020 لأول مرة من حوالي 3.9 في المائة هذا العام وحوالي 5.1 في المائة في 2018. وقال إنه لن يعارض بيع بعض المؤسسات الحكومية التي لم تعد الدولة تملك القدرة على تسييرها.
مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو الذي يقود حملة انتخابية تحت شعار "لتونس أفضل" وعد بتحقيق السعادة للمواطنين وتحسين معيشتهم عبر وضع خطة للدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز انتشار التمثيليات التونسية في عدة عواصم ولا سيما الأفريقية منها.
كما تضمن البيان الانتخابي لمورو بنودا عن تفعيل الاتحاد المغاربي عبر تعزيز العلاقات الثنائية بين مكوناته ودعم تدفق السلع البضائع وتبادل الخبرات وتسيير تنقل المواطنين.
وزير الدفاع الحالي والمترشح للرئاسية عبد الكريم الزبيدي، وعد بتعميق وإثراء التوجه الاقتصادي للديبلوماسية التونسية لتكون أكثر نجاعة في إسناد جهد الدولة التنموي والاستثماري.
ويعتبر الزبيدي أن من مهامه الأساسية في حال الفوز بالرئاسة استعادة ثقة المواطن التونسي في مؤسسات الدولة.
ويربط الزبيدي جاهزية تونس للخروج من أزمتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية بإشاعة ثقافة العمل، معتبرا أن من مسؤوليات رئيس الجمهورية إعادة حب العمل والبذل للتونسيين.
مهدي جمعة وزير الصناعة الأسبق ورئيس الحكومة في الفترة الممتدة بين 2014 و2015، تعهد في برنامجه الانتخابي بإلغاء التراخيص وخاصة للمستثمرين الشبان وتعويضها بكراسات الشروط وحث الإدارة على تحرير المبادرة الاقتصادية بما يساعد على القضاء على الفساد أو الحد منه بنسب كبيرة.
ولا ينتظر التونسيون عموما من رئيسهم القادم سوى تحسين مستوى المعيشة وخفض الأسعار وفتح أبواب الرزق للعاطلين. ويقول المواطن حاتم الجويني (47 عاما) إن التونسيين لا يجنون من السياسيين إلا الوعود وإن المترشحين للرئاسة سيتنكرون لهم حال الفوز بمنصب الرئاسة، معتبرا أن التونسيين مطالبون بالدفاع عن حقهم في العيش اللائق باختيار المرشح الذي يحمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الأكثر قربا للواقع بعيدا عن زيف الأحلام التي تحملها لهم الأحزاب السياسية.
ومن جانبه، لا يتوقع الخبير الاقتصادي محمد منصف الشريف أن تغير الانتخابات الرئاسية من واقع معيشة التونسيين، مشيرا إلى أن كل ما يرتبط مباشرة بحياتهم في ما يتعلق بالأسعار والتشغيل وغيرها من المسائل الحياتية تندرج ضمن سياسات الحكومة وبرنامجها الاقتصادي.
وقال الشريف في تصريح لـ"العربي الجديد" إن أبرز ما يستطيع الرئيس فعله هو جمع الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي القادم حول مبادرة اقتصادية يقترحها ويناقشها مع منظمتي الأعمال والنقابات والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تلتقي حول مصلحة التونسيين وتحسين وضعهم المعيشي، متوقعا أن يضع الرئيس الجديد أولى بصماته في قانون المالية للعام القادم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
