تمويل "مترو أنفاق طرابلس" من خارج الموازنة الليبية

أثار مشروع مترو أنفاق طرابلس، الذي تم الإعلان عن إطلاقه مجدداً بعد توقفه 20 عاماً، موجة من التساؤلات حول آليات التمويل، في بلد يعاني من أزمات اقتصادية ونقدية واسعة.
 

وقال وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني الليبية علي العيساوي لـ "العربي الجديد"، إن التمويل الذي يصل إلى 10 مليارات يورو، سيتم من خارج الميزانية العامة للدولة. وشرح أنه يتم العمل على آلية جديدة لتمويل المشاريع، لا سيما أن ليبيا تحتاج إلى مبالغ طائلة لإطلاق استثمارات كبرى للنهوض بالاقتصاد، ولا تستطيع الدولة تحمل تكلفتها.

ولفت إلى أن اللجنة الحكومية ستضم مستثمرين، وتختص بتحديد العديد من النقاط الفنية والتقنية لطلب التمويل. وأشار إلى أنه ستتم مواصلة العمل حتى الوصول إلى صيغة مناسبة لإنجاز مشروع المترو.

وأضاف أنه توجد صيغ مختلفة للاستثمار في هذا المشروع، منها البناء والتشغيل ومن ثم نقل الملكية إلى الدولة في النهاية. وأكد السعي إلى التوصل للصيغ القانونية الخاصة المناسبة لتنفيذ هذا المشروع وغيره، بآليات حديثة.

وكان العيساوي أعلن الأسبوع الماضي، أن مشروع المترو، سيوفر حوالي 40 ألف وظيفة مباشرة. وأوضح أن الحكومة مسؤولة عن تقديم جميع الضمانات للشركات التي ترغب في الاستثمار بليبيا.

وأشار إلى صعوبة تحقيق نهضة عمرانية واستثمارية واقتصادية في ليبيا من خلال موارد الدولة، حتى إذا كانت الأوضاع طبيعية والإنتاج النفطي في أعلى مستوياته، فالبلد يحتاج إلى مشروعات ضخمة.

وطُرحت فكرة مشروع المترو في بداية العام 2007، في ما عرف باسم "مترو المدينة". وهو عبارة عن شبكة تربط مدينة طرابلس وضواحيها بخط طوله أكثر من 100 كيلومتر، ويمتد من جنزور غربا إلى تاجوراء شرقا ومطار طرابلس الدولي وقصر بن غشير جنوبا فوسط المدينة وشمالها.

ووقع عقد تنفيذ المشروع في العام 2009 مع شركتين صينية وروسية، بقيمة 2.5 مليار دولار بشراكة مع الدولة، وكان من المفترض أن يبدأ التنفيذ في العام 2010، إلا أن تسارع الأحداث السياسية والأمنية في السنوات اللاحقة أدى إلى وقف المشروع. علماً أن ليبيا حلت في المرتبة 150 عالمياً بمؤشر "الانفتاح الاقتصادي" لعام 2019 من بين 157 دولة.