تصاعد المعاناة الاقتصادية في غزة مع تناقص المساعدات
تراجع القدرة الشرائية للمواطنين (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
سجلت الشاحنات المرتبطة بالمساعدات الواردة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوب القطاع، انخفاضاً حادّاً مقارنة بالسنوات الماضية، وسط استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الثالث عشر على التوالي.
ويعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان القطاع المحاصر منذ صعود حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية والإغاثية والعربية لهم، في ظل ارتفاع مهول في نسب الفقر والبطالة.
ووفقاً لإحصائية جديدة لغرفة تجارة وصناعة غزة، فإن إجمالي الشاحنات الواردة للقطاع الخاصة بالمساعدات خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 2970 شاحنة، مقارنة مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة انخفاض تتجاوز 80 في المائة.
ومنذ إبريل/ نيسان 2017 تراجع الواقع الاقتصادي في غزة، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، ما خفض القدرة الشرائية للمواطنين.
اقــرأ أيضاً
ويصف مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع، الانخفاض في أعداد الشاحنات الواردة والمتعلقة بالمساعدات والمشاريع الدولية "بالحادّ"، وخصوصاً أن الواقع المعيشي والاقتصادي لم يتغير إلا إلى الأسوأ.
ويقول الطباع لـ "العربي الجديد"، إن حجم الانخفاض كبير للغاية ولا يتوافق مع الواقع والحاجة الماسّة للسكان لهذه المساعدات والمشاريع التنموية، التي يجري تنفيذها من مختلف الجهات الدولية العاملة في القطاع خلال السنوات الماضية.
ويوضح المسؤول في غرفة غزة التجارية، أن الانعكاسات لهذا الانخفاض في حجم الشاحنات ستكون سلبية على السكان، وخصوصاً أن المشاريع التي يجري تنفيذها بعضها مرتبط بالمساعدات الإغاثية التي تعتمد عليها آلاف الأسر.
ويعتبر الطباع أن التراجع سيساهم في زيادة الأزمات المعيشية والاقتصادية، التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن غزي، وخصوصاً في ضوء ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، والاعتماد بدرجة أساسية على المساعدات الإنسانية.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة 52 في المائة في 2018، إلى جانب انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحدّ الأدنى للأجر إلى 72 في المائة.
ويرجع الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل أسباب التراجع في حجم الواردات من المساعدات الإغاثية إلى القطاع، للواقع السياسي وحال التعثر الحاصلة إلى جانب المتغيرات الإقليمية في السنوات الأخيرة، وتوجيه هذه المساعدات لدول ومناطق أخرى.
ويقول نوفل لـ "العربي الجديد"، إن إحجام الإدارة الأميركية عن دفع المساعدات التي كانت تقدمها في الأراضي الفلسطينية والتي تقدر بـ 300 مليون دولار، كان له أثر بارز وخصوصاً أن واشنطن تعتبر المانح الأكبر مقارنة بالدول الأخرى. ويشير إلى أن التراجع يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات انعدام الأمن الغذائي، التي وصلت لأكثر من 69 في المائة.
ووفقاً لإحصائية جديدة لغرفة تجارة وصناعة غزة، فإن إجمالي الشاحنات الواردة للقطاع الخاصة بالمساعدات خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ 2970 شاحنة، مقارنة مع 14621 شاحنة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة انخفاض تتجاوز 80 في المائة.
ومنذ إبريل/ نيسان 2017 تراجع الواقع الاقتصادي في غزة، في أعقاب قيام السلطة الفلسطينية بتقليص فاتورة الرواتب المدفوعة، إلى جانب تحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر، ما خفض القدرة الشرائية للمواطنين.
ويصف مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع، الانخفاض في أعداد الشاحنات الواردة والمتعلقة بالمساعدات والمشاريع الدولية "بالحادّ"، وخصوصاً أن الواقع المعيشي والاقتصادي لم يتغير إلا إلى الأسوأ.
ويقول الطباع لـ "العربي الجديد"، إن حجم الانخفاض كبير للغاية ولا يتوافق مع الواقع والحاجة الماسّة للسكان لهذه المساعدات والمشاريع التنموية، التي يجري تنفيذها من مختلف الجهات الدولية العاملة في القطاع خلال السنوات الماضية.
ويوضح المسؤول في غرفة غزة التجارية، أن الانعكاسات لهذا الانخفاض في حجم الشاحنات ستكون سلبية على السكان، وخصوصاً أن المشاريع التي يجري تنفيذها بعضها مرتبط بالمساعدات الإغاثية التي تعتمد عليها آلاف الأسر.
ويعتبر الطباع أن التراجع سيساهم في زيادة الأزمات المعيشية والاقتصادية، التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن غزي، وخصوصاً في ضوء ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، والاعتماد بدرجة أساسية على المساعدات الإنسانية.
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد بلغت معدلات البطالة في قطاع غزة 52 في المائة في 2018، إلى جانب انخفاض نسبة العاملين بأجر في القطاع الخاص، الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحدّ الأدنى للأجر إلى 72 في المائة.
ويرجع الباحث في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل أسباب التراجع في حجم الواردات من المساعدات الإغاثية إلى القطاع، للواقع السياسي وحال التعثر الحاصلة إلى جانب المتغيرات الإقليمية في السنوات الأخيرة، وتوجيه هذه المساعدات لدول ومناطق أخرى.
ويقول نوفل لـ "العربي الجديد"، إن إحجام الإدارة الأميركية عن دفع المساعدات التي كانت تقدمها في الأراضي الفلسطينية والتي تقدر بـ 300 مليون دولار، كان له أثر بارز وخصوصاً أن واشنطن تعتبر المانح الأكبر مقارنة بالدول الأخرى. ويشير إلى أن التراجع يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات انعدام الأمن الغذائي، التي وصلت لأكثر من 69 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
