ورغم مرور أربعة أشهر منذ إطاحة الرئيس المخلوع البشير إلا أن الأزمات الاقتصادية ما زالت تراوح مكانها وانعكس ذلك سلباً على أسعار الأضاحي التي ارتفعت بنسب كبيرة زادت من هموم المواطنين وجعلت كثيراً من الأسر تعيد ترتيب أولوياتها، في وقت توقع فيه تجار
مواشٍ أن تقفز الأسعار لمستويات عالية بالنظر إلى أسعار العام الماضي.
ووفقا لتلك المعطيات يظل هاجس توفير الأضحية للأسر يلعب دوراً أساسياً في المنظومة المعيشية الكلية حيث أكدت شعبة صادر الماشية وجود تلاعب في الأسعار من قبل من سموهم السماسرة وتجار السوق إلا أن بعض التجار يرون أن الرسوم المفروضة على الرأس الواحد من الولايات والمحليات أدت لارتفاع الأسعار فضلاً عن الزيادات التي طرأت على أسعار الأعلاف.
وأقر أمين مال شعبة الماشية سلامة عبد الله راشد بوجود تلاعب في أسعار الماشية المحلية والصادر منها، مشيراً في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى دخول شركات ليس لها علاقة بالماشية بدأت تتاجر وترفع الأسعار وتشتري من المنتجين بأسعار عالية، ما أدى إلى رفع أسعار الأضاحي واللحوم.
ويقول تجار ماشية إن الأسعار عادية ولم ترتفع، مشيرين إلى أن الارتفاع مرتبط بموسم عيد الأضحى وذلك لزيادة تكلفة الترحيل والرسوم المحلية.
وأكد التاجر محمد بشير لـ"العربي الجديد" إن خراف الأضاحي تحتكرها شركات كبرى تعمل على رفع الأسعار بحجة الرسوم المفروضة عليها من حكومات الولايات.
يؤكد ما سبق التاجر عز الدين حسين فيقول لـ"العربي الجديد" إن احتكار بعض الشركات لتجارة المواشي هو الذي يرفع أسعار الأضاحي.
وكانت مؤسسات حكومية تعمل على جلب الأضاحي للموظفين عبر شركات تابعة لها على أن يتم دفع التكلفة الكلية بالأقساط المريحة، إلا أن هذا العام جاء مختلفاً نتيجة لعدم الاستقرار السياسي الذي أثر بدوره على كل مفاصل الحياة الاقتصادية في السودان.
ويقول مواطنون إن عيد الأضحى يأتي هذا العام في وقت تضاعفت فيه أسعار المستلزمات المعيشية مقارنة بالعام السابق، وأكد المواطن محمود إبراهيم لـ"العربي الجديد" وجود معاناة حقيقية في شراء الأضحية.
وقال إنه لا يمكن لموظف أن يشتري أضحية بمبلغ يفوق الـ 10 آلاف جنيه وهي تعادل مرتب ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أهمية المراقبة وتقليل الرسوم التي تفرض على الماشية أو إلغائها تماماً خاصة في مواسم الأعياد، وطالب شعبة الماشية بالتحرك الفوري مع وزارة الثروة الحيوانية لمعالجة الخلل في مناطق الإنتاج والصادر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي بشير اسحاق إن هنالك أسباباً منطقية لارتفاع الأسعار وهو أن الحكومة السابقة فتحت الباب أمام الجميع للدخول في مجال الثروة الحيوانية بيعاً وشراء وتصديراً وما زال الأمر مستمراً.
وأضاف أن ما زاد الأمر تعقيداً هذا العام هو انعدام الوقود لترحيل الماشية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، إضافة الى بروز ممارسات سالبة كثيرة لعدم وجود حكومات شرعية بالولايات لتراقب هذه التجارة، مؤكداً أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر سلباً على كل مكونات الحياة الأخرى والتي سوف تستفيد منها جهات وتتضرر أخرى.