ووقعت ديليك دريلينج وشريكتها نوبل إنرجي الأميركية اتفاقا أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة إلى شركة "دولفينوس" المصرية المملوكة لأحد رجال الأعمال المقربين من النظام المصري. ووصف مسؤولون إسرائيليون آنذاك هذا الاتفاق بأنه أهم اتفاق بين إسرائيل ومصر منذ توقيع معاهدة السلام بينهما في عام 1979.
كانت إسرائيل تشتري الغاز من مصر، لكن أجزاء من الأنابيب التي تمر فوق الأرض في سيناء تعرضت لهجمات متكررة خلال عامي 2011 و2012 ما أدى إلى توقف التصدير، الذي تم بمقتضى اتفاق أبرم عام 2005.
وتضمن الاتفاق حينها إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 عاما، بثمن يراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر الكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، فضلا عن إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي تضم مساهمات إسرائيلية، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم المقرب من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
وفي عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة بعد توقف التصدير المصري.
وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان لهما، في يونيو/حزيران الماضي، إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.
وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.
ويشارك وزير الطاقة الإسرائيلي في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، للنظر في إجراءات تأسيس المنتدى.
وتبدأ اليوم الاجتماعات التحضيرية لمناقشة جدول أعمال الاجتماع الوزاري والموضوعات المقدمة من مجموعة العمل المشكلة للانتهاء من إجراءات تأسيس المنتدى.
ويشارك في الاجتماع بالإضافة إلى الوزير الإسرائيلي، كل من وزراء البترول أو الطاقة في مصر وقبرص واليونان والأردن وفلسطين وإيطاليا، إلى جانب وزير الطاقة الأميركي ريك بيري وممثل عن المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة والمناخ.
وكان عدد من دول شرق المتوسط المنتجة للغاز اتفقت، خلال أول اجتماع للمنتدى مطلع العام الحالي، على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالحها واتفقت على أن تكون القاهرة مقرا للمنتدى.
واستبعد المنتدى من عضويته عددا من دول شرق المتوسط، من بينها تركيا وسورية ولبنان، بينما ضم الأردن من خارجه.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
