وكان مصدران حكوميان مطلعان أبلغا رويترز في وقت سابق اليوم أن الحكومة حددت سعر الدولار عند 18 جنيهاً في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أول يوليو/ تموز.
وتابع المصدران أنه تم تحديد سعر برميل النفط عند 68 دولارا في مشروع الموازنة الجديدة. وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيهاً قبل أن تعدله الحكومة إلى 18 جنيها في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير/ شباط الماضي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، ثم تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم الخميس 17.36 جنيهاً. وقال أحد المصدرين وهو وزير في المجموعة الاقتصادية الوزارية: "ما تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 68 دولارا لسعر برميل البترول".
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولارا، قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولارا في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير/ شباط على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 67.63 دولاراً للبرميل في الأسواق اليوم.
وأقرت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو اثنين في المائة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المائة.
وتنفذ الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، برنامجاً اقتصادياً مدته ثلاث سنوات، للحصول على قرض تم الاتفاق عليه نهاية 2016 تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار تم الحصول على نحو 10 مليارات دولار منه حتى الآن.
ويشمل البرنامج تعويم (تحرير) سعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وخفض دعم الطاقة والمياه بشكل تدريجي سنوياً، وزيادة إيرادات الدولة بفرض مزيد من الضرائب والرسوم على الخدمات العامة، علاوة على إقرار تشريعات جديدة تقول الحكومة إنها ستحفز الاستثمار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
