حمدوك: معالجة الأزمة الاقتصادية أولوية للحكومة السودانية

وقال حمدوك، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان" والذي نظمته مجموعة أبحاث السودان، اليوم السبت، في مقر شركة بتروناس بالخرطوم، إن أولوياتنا وضع اللبنات الصلبة لبناء اقتصاد مستدام يقوم على الإنتاج"، مبينا أن "السودان غني بالموارد الطبيعية. فإذا أحسنّا إدارة هذه الموارد فلن نعتمد على الهبات والعطايا".

وأعلنت وزارة المالية السودانية، أول من أمس الخميس، أنّ "صندوق النقد العربي" سيقدّم للخرطوم قروضاً وتسهيلات مالية جديدة بقيمة 305 ملايين دولار، لمساعدتها على خفض العجز في ميزان المدفوعات وتمويل التجارة. وسبق للصندوق أن منح الخرطوم، في أيار/مايو، قرضاً مماثلاً بقيمة 300 مليون دولار.

وأوضح حمدوك أن مكافحة الفساد والتزام مبدأ الشفافية والمحاسبة وإرجاع الأموال المنهوبة تمثل أولوية، بجانب إشاعة الحريات العامة والخاصة وضمان حقوق الإنسان، ووضع سياسة خارجية متوازنة تخدم مصالح السودان، وضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات، مع التمثيل العادل والمستحق في هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية. وأبان أن إعادة هيكلة وإصلاح أجهزة الدولة تمثل أيضا أولوية، خاصة أن تركة ثلاثين عاما لا يمكن حلها بين يوم وليلة.

وأشار إلى اهتداء حكومته في برامجها بشعار الثورة "حرية، سلام، عدالة"، والذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية.

وقال تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان وباتت تعتبرها الآن شريكا، لكن رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية إجرائية، مضيفا أنها "ليست حدثا، وليست كالنقر على زر مفتاح المصباح. إنها عملية إجرائية، ونحن نتحاور بشكل مكثف ومتواصل مع السودانيين بخصوص كيفية الشروع في ذلك".

ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخّم ونقص العملات الأجنبية وشحّ الوقود، مما أدى إلى اشتعال احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدّت، في نيسان/إبريل، إلى إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد طيلة 30 عاماً.

ويحتاج السودان إلى مليارات الدولارات لتلبية حاجات فورية وتحقيق استقرار الموازنة، ولكنّه يرغب أيضاً في إلغاء جزء من ديونه البالغة 60 مليار دولار.