البرلمان الجزائري يصادق على قانون المحروقات رغم الرفض الشعبي

وعقب التصويت على قانون المحروقات الجديد، أكد رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين، "حرص نواب الشعب على مصلحة الشعب".

وأوضح شنين أنّ "النقاشات لم تخضع لإكراهات الواقع، ولا للمزايدات، ولا للحسابات السياسية، بل من أجل جزائر تكافؤ الفرص، وإنهاء عهد الاحتكار والجماعات والمجموعات".

وتابع "نريد جزائر الشفافية والرقابة على المال العام، جزائر المؤسسات والحكم الراشد، جزائر يحرسها رجالها وجيشها".

من جانبه، أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أنّ "التصويت على قانون المحروقات الجديد يعطينا الشجاعة لتجسيده على أرض الواقع، فالقانون يشجع الاستثمار الداخلي والخارجي، وسيزيد من مداخيل الدولة المالية، ويخلق مناصب شغلٍ جديدة"، بحسب قوله.

ووفق القانون الذي صادق عليه البرلمان، فإنّ الحكومة قدمت حوافز ضريبية، حيث أعفت نشاط المنبع (البحث والاستكشاف والتنقيب) من الرسم على القيمة المضافة، بما فيها عمليات استيراد السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بهذا النشاط، بالإضافة إلى إعفاء الشركات من الرسوم المفروضة على النشاط المهني. ورفعت الحكومة آجال تراخيص البحث والاستكشاف من عامين إلى 7 أعوام، يمكن تمديدها لعامين إضافيين، على أن تكون المدة القصوى لاستغلال حقول النفط والغاز 32 عاماً.

وفي ما يتعلق بحالات بيع وتنازل الشركات الأجنبية عن حصصها في المشاريع المقامة، فقد أعطى القانون الجديد الأولوية لشركة "سوناطراك" الجزائرية في الحصول على الحصص ضمن ما يعرف بحق "الشفعة"، حيث يمنحها الحق في تقديم عرض الشراء خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً منذ تاريخ إخطارها من طرف وكالة تثمين موارد المحروقات الجزائرية.

وضغطت الحكومة المؤقتة على البرلمان الجزائري من أجل تمرير مشروع القانون في أسرع وقت ممكن، متجاهلة الغضب الشعبي، وتعالي أصوات تطالب بتأجيل تمرير القانون إلى ما بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان آلاف الجزائريين قد نظموا احتجاجات حاشدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتراضاً على مشروع قانون المحروقات، عقب تصديق رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح عليه.

وحاصر المحتجون، آنذاك، مبنى البرلمان في شارع زيغود يوسف بالجزائر العاصمة، لإسقاط القانون المثير للجدل، رافضين ما سمّوه "بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات".