ارتفاع الأسعار يفاقم الأزمة في لبنان وسط الانتفاضة المعيشية

بدأ اللبنانيون يشعرون بوطأة تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار على فاتورة مشترياتهم. وفي حين أقرت الحكومة زيادة أسعار السجائر قبل يوم واحد من انطلاق الانتفاضة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تخضع السلع في الأسواق إلى جملة من التغييرات التي أثرت على أسعارها، وحتى على توافرها في المحال التجارية الصغيرة والمجمعات الكبرى. 

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، لـ"العربي الجديد"، إن "الأسعار ارتفعت بسبب فرض رسوم إضافية على عدد كبير من السلع المستوردة، وذلك لحماية المنتجات الوطنية".

وقد راوحت الرسوم الجديدة التي أضيفت إلى النسب التي كان معمولاً بها بين 7% و20%، وفق القانون الصادر في الجريدة الرسمية تحت رقم 5497 بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد بدأ المواطنون يلحظون ارتفاع الأسعار، مع بدء استيراد شحنات جديدة بعد انتهاء المخزونات وفق الأسعار القديمة. وشرح بحصلي أنه إضافة إلى هذه الرسوم، يسجل فارق سعر الصرف ما بين الرسمي والسوق الموازية.

ولفت إلى أن المستوردين يقومون بدفع فواتيرهم بالدولار، في حين أن التجار والموزعين لا يمتلكون العملة الأجنبية، وبالتالي يضطرون إلى الشراء بالليرة. وأضاف أن المستورد لا يستطيع تحمل كلفة الفارق ما بين السعرين الرسمي والموازي، وبالتالي يقوم ببيع سلعه وفق سعر الليرة المعمول به في الأسواق. وأكد أن المستوردين يتحملون خسائر متواصلة، كون عدد من التجار يصرون على الشراء بالسعر الرسمي وهو 1507.5 ليرات.

وشرح أحد التجار لـ"العربي الجديد"، أن أسعار السلع ارتفعت مع هبوط سعر الليرة، "حتى سعر البن والمواد الغذائية والزيوت والحبوب وغيرها شهدت ارتفاعات وصلت إلى 17%، وتوجد سلع وصل الارتفاع فيها إلى 30%". ولفت إلى أن عدداً من السلع، بينها السجائر، ارتفعت أسعارها بقرار من الحكومة". وأكد أن عدداً من الموزعين يقومون بتسليم السلع وفق فواتير غير مكتملة، بحيث يتم إلغاء أسماء الشركات الموزعة منعاً من ملاحقتها من أجهزة الرقابة.

ويمر لبنان بأسوأ ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 ــ 1990)، الأمر الذي يثير المخاوف من نقص السلع وارتفاع الأسعار. والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار منذ أكثر من 20 عاما عند سعر رسمي قدره 1507.5 ليرات للدولار، وتعهد مصرف لبنان المركزي بالحفاظ عليه.

وأدى تراكم الضغوط الاقتصادية والسياسية لشح الدولار كما أضعف الليرة في السوق الموازية التي وصلت إلى 1850 للدولار، الأربعاء. وارتفعت الأسعار وسط إغلاق المصارف أبوابها منذ أسبوعين، على أن تفتح أمام المواطنين اليوم، الجمعة، وفق بيان صدر الأربعاء عن جمعية مصارف لبنان.

واستقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، الثلاثاء، تحت ضغط احتجاجات ضخمة أذكتها حالة الاستياء من السلطة الحاكمة التي يحملها الشعب مسؤولية الوضع الاقتصادي السيئ. وأعلن مصرف لبنان هذا الشهر أنه سيعطي أولوية لتوفير الدولار للدفع مقابل واردات الوقود والأدوية والقمح بعدما شكا المستوردون من أنهم لا يستطيعون الحصول على الدولار. لكن مستوردين أكدوا أن القرار غير قابل للتطبيق.