الجزائر ... قانون المحروقات أم المسروقات؟

قامت حكومة نور الدين بدوي، وفي هذا الظرف الحرج، بالتلاعب بمصير خيرات الجزائر من خلال الإفراج عن قانون المحروقات الجديد الذي يثبِّت أرجل الأجانب في حقول النفط الجزائرية.
وتضمَّن القانون كل التشريعات والقوانين الخاصّة بالنشاطات المتعلقة بالمحروقات واستغلالها، وأخطر بند في القانون ذلك المتمثل في منح شركات النفط الأجنبية مساحة للتنقيب عن الخام والحصول على حق الاستغلال المطلق والحر لبئر النفط في حال العثور عليه وليس فقط كميات النفط المستخرجة.

كما قدَّم القانون عدّة هدايا على طبق من ذهب للشركات الأجنبية العاملة في مجال المحروقات كالإعفاء من دفع الرسم على القيمة المضافة، وإعفاء نشاط نقل المحروقات بالأنابيب (نفط وغاز) من دفع هذا الرسم أيضاً، والسماح باستغلال الغاز الصخري بالرغم من مخاطر التلوّث التي تهدِّد جودة المياه الجوفية، بالإضافة إلى تقليص فترة حق الشفعة الذي تمارسه شركة سوناطراك لمنع تحويل حصص شركات أجنبية في حقول نفطية وغازية إلى شركات أخرى إلى 60 يوماً لا أكثر.
وتعتبر هذه المدة قصيرة نسبياً نظراً للتعقيدات الإدارية التي تلتف حول هذه القضايا، وأبرز مثال على ذلك هو أن بيع أصول "آناداركو" إلى "توتال" استغرق مدة تفوق بكثير 60 يوماً، وكل ما جاء به هذا القانون في جعبته لا ينبئ بالخير.

تنتج الجزائر 1.2 مليون برميل نفط يومياً وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95 في المائة من إيرادات البلاد الخارجية وتساهم بنحو 60 في المائة في ميزانية الدولة، وهذا ما يؤكِّد حساسية ملف المحروقات لكونه الثروة الأولى التي تسيِّر عجلة الاقتصاد لا سيَّما في ظل تعثُّر وتأخُّر قطار التنويع الاقتصادي الذي طال انتظاره.

لذلك خرج العديد من المسيرات الحاشدة والرافضة للقانون في مختلف أنحاء البلاد، لكونه عقداً يسهِّل بيع ثروات البلاد للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات بثمن رمزي وكأنّ القلقلة السياسية مهَّدت للإعلان عن موسم التخفيضات الذي يسيل له لعاب الشركات الأجنبية العاملة في مجال المحروقات.

اعتماد قانون المحروقات بهذه الطريقة المبهمة والفجائية يعتبر تقييداً للرئيس الجديد المقبل المنتخب وحكومته، ويمكن اعتباره أيضاً عملية شراء للصمت الأجنبي لضمان عدم الدعم الأجنبي للحركات الاحتجاجية التي تهزّ الشوارع الجزائرية منذ 22 فبراير/شباط 2019. وإذا تمت المصادقة على هذا القانون الذي سيُجرِّد الجزائر من ثرواتها، يجب إعداد قائمة بأسماء جميع النواب الذين سيصوتون لصالحه من أجل محاكمتهم عندما يتم انتخاب رئيس جديد وتعيين حكومة جديدة.

وما نلاحظه الآن أنّ تزوير الانتخابات أصبح حيلة قديمة. وهناك طرق جديدة تتبعها الحكومات التي التصقت بكراسي السلطة والتي تسعى جاهدة إلى تزوير وتغييب عقول الناخبين بافتعال مشاكل وقضايا تمسّ السيادة والمصالح الاستراتيجية بهدف تغيير بوصلة الحراك عن مساره السلمي ومطالبه.

لقد عجَّل قانون المحروقات بإقحام الأمن الطاقوي الجزائري في مرحلة التهديد الجدي، والمصادقة عليه تتضمن تعقيدات غير محمودة العواقب، بحيث يكون الأوان قد فات عندما يقرِّر رئيس الجمهورية المقبل إبطال عقود اكتشاف واستغلال النفط والغاز وإعادة بسط سيادة الأمة على ثروتها.
لن يسلم التراجع المستقبلي عن هذا القانون من قبضة التحكيم الدولي الذي يفصل في المنازعات الدولية بين الدول والشركات الأجنبية. فقد كان تعديل قانون المحروقات محتجزاً لفترة طويلة في أروقة النقاش وقرار الحكومة الحالية بإخراجه للعلن بحجة التوقُّف عن تعطيل وتأخير مصالح الاقتصاد الوطني لن يجدي نفعاً في تضليل الرأي العام، فالانتظار لسنوات لن يضرّه الانتظار لشهرين لغاية مرور الانتخابات الرئاسية.

كأنّ حكومة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قامت بانتشال مشروع شكيب خليل (والمقصود بذلك قانون المحروقات لسنة 2005 والمعروف بقانون شكيب خليل الذي يُعطي الحقّ للأجانب في استغلال حقول النفط بنسبة تصل إلى نسبة 80 في المائة) من تحت الركام ومحاولة تمريره في هذا الظرف الوطني الحسَّاس بالاعتماد على دعم الشركات النفطية متعدّدة الجنسيات الرائدة مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل".
دراسة القرارات أمر مطلوب في الوضع الراهن، لأنّ أي سياسة خاطئة ستكلِّف الخزينة الجزائرية مليارات الدولارات وستضع رقبة الحكومة القادمة تحت مقصلة الشركات الأجنبية.

نستنتج أيضاً أنّ وجود العصابة في السجن لا يعني البتة خلو الساحة من الفاسدين المستعدين للمقامرة بمصير الجزائر، من خلال تقديم العديد من التنازلات لصالح الشركات الأجنبية وحكوماتها الغربية.
لذلك هناك فرصة أخرى للبرلمان بأن يبرهن عن ولائه وإخلاصه للشعب الجزائري ويتوب عن تمرير القوانين وفقاً للإملاءات الفوقية، وبناءً على ذلك ينبغي على البرلمان تأجيل النظر في قانون المحروقات الجديد والمصادقة عليه إلى فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية أي في ظل وجود رئيس جديد وتحت قبة برلمان جديد يمثل الشعب حقاً ويُعلي المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة.
مصير هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء سيكون الإقرار التام والتطبيق الفعلي في القريب العاجل عبر البرلمان، الذي لا تزيد شرعيته عن شرعية الحكومة بقيراط لا سيَّما في ظل اقتراب الانتخابات ومحدودية الضغط الشعبي.

ولأنّ التوقعات تشير إلى أنّ الجزائر قد لا تجد ما تصدِّره بحلول عام 2030 وربما قبل ذلك في ظل مستوى الإنتاج الحالي من البترول والذي تناقص بشكل مريب في السنوات السابقة، ولم يعد استكشاف الحقول البترولية مزدهراً كالسابق.
بالتالي يعتبر هذا القانون الأداة التي ستمكِّن الحكومة من استغلال الغاز الصخري كمورد بديل لها في الطاقة وكوسيلة للإبقاء على سياسة الريع خاصّة مع فشل كل المحاولات البائسة لتنويع الاقتصاد، وتكمن المعضلة في أنّ سوق الغاز غير خاضع للبورصة، وبالتالي سيعني حصول فرنسا وبريطانيا وأميركا على صفقات لاستغلال الغاز الصخري بالضرورة أنّ البلاد ستكون مرهونة لجهات أجنبية والتي ستستنزف ثروات الجزائر بلا حسيب ولا رقيب.