"أونروا" تفصل عدداً من موظفيها عن العمل في قطاع غزة

وعلى الرغم من الاحتجاجات المستمرة من قبل موظفي "أونروا" في غزة، خلال الأيام الأخيرة، للمطالبة بوقف إجراءات إدارة الوكالة الأممية المجحفة بحقهم، إلا أن عدداً منهم قد تسلّم رسائل الفصل الجديدة، والتي أُبلغوا فيها بـ"إنهاء عملهم على أساس دوام كامل"، مع تقديم عرض جديد يشمل "تعييناً غير محدد الأجل، وعلى أساس دوام جزئي بواقع 50 في المائة".

وقال رئيس اتحاد موظفي "أونروا" في غزة، أمير المسحال، لـ"العربي الجديد": "تلقى 125 موظفاً رسالة فصل نهائي، اعتباراً من اليوم، و580 موظفا تم تحويل عقودهم إلى نظام العمل الجزئي وبراتب جزئي، والجزء الآخر سيستمر في عمله حتى نهاية العام"، مشيراً إلى أن "خطوات إدارة أونروا هذه غير محسوبة ولا مسبوقة".

وأضاف المسحال: "الفصل يشمل كل البرامج، وبشكل خاص برنامج الصحة النفسية الذي يعمل فيه 430 موظفا، منهم ما يزيد عن 300 موظف مضوا في عملهم أكثر من 20 عاماً، وبطريقة غير مسبوقة وتعسفية ومخالفة لكل قوانين العمل والعمال، تم إبلاغهم بإنهاء عقودهم نتيجة التمويل الذي هو مصدره الطوارئ".

وشدد رئيس اتحاد موظفي "أونروا" على أن "كل الحوارات والمسيرات والاعتصامات التي حدثت خلال الأيام الماضية، والوسطاء الذين تدخّلوا من خارج الوكالة كحكومة أو كرؤساء اتحادات، لم تحقق نتيجة، حيث ما زالت إدارة أونروا متعنتة في قراراتها، وللأسف الشديد تطلق النار على ألف موظف بإنهاء جزء منهم وتهديد الأمن الوظيفي للباقين".

وكشف المسحال، في حديثه، عن قيامه بـ"إرسال رسالة خطية لمدير عمليات الوكالة في غزة، يُبلغه فيها بأنهم اعتباراً من اليوم في نزاع عمل، والذي يمكننا، حسب القانون، من ممارسة العمل النقابي خلال 21 يوماً، وبعدها تكون الخيارات مفتوحة أمام إنهاء كل خدمات الوكالة وتعطيلها في غزة، وإدارة الوكالة تتحمل ما سيحدث لخدمات اللاجئين في الأيام القادمة".

ويعمل في برنامج الطوارئ بوكالة الغوث الدولية، نحو ألف موظف، منهم عاملون في مراكز التوزيع والصحة النفسية ومهندسون وفنيون، ومع تقليصات أونروا الأخيرة، قامت بإنهاء عقود 335 موظفاً على بند العقد الدائم ببرنامج الطوارئ، قبل أيام.

وسبق أن أكدت نائبة رئيس اتحاد الموظفين في أونروا، آمال البطش، الرفض المطلق لقرار تقليص الموظفين.

وأوضحت في بيان أن أونروا قامت بالاستغناء عن 13 في المائة من الموظفين، وتحويل 57 في المائة إلى دوام جزئي، فيما تم تحويل ما تبقى منهم إلى عقود تنتهي بنهاية العام الجاري. كما أشارت إلى أن قرارات أونروا لن تحل أزمة العجز المالي، في الوقت الذي يقدر إجمالي العجز بـ217 مليون دولار أميركي، أما رواتب الموظفين الذين تريد المؤسسة الأممية الاستغناء عنهم فهي 2.5 مليون دولار.