مدبولي: من الوارد تعرّض مصر لصدمات اقتصادية أخرى

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس إن الجميع يعيش حالة من عدم اليقين بسبب حدة وتعقيدات المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعدها في الأيام الأخيرة، مستطرداً بأن من الوارد تعرّض بلاده لصدمات أخرى، على غرار ما حدث في عام 2022 باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، تؤدي إلى العديد من الأزمات الاقتصادية في الدولة.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أنه لا أحد يعرف تحديداً ماذا سيحدث في الغد، في ظل التوترات الحاصلة بين إيران وإسرائيل، والتخوفات من اتساع دائرة النزاع والصراع على مستوى أكبر من الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وتابع أن الحكومة ليست قلقة من خروج أموال المستثمرين الأجانب في أدوات الدين (الأموال الساخنة)، لأن بلاده لا تعاني في الوقت الراهن من نقص أو أزمة في وفرة الدولار، مشيراً إلى أن العالم عاش حالة من البلبلة بسبب تراجع القيمة السوقية للشركات عالمياً، الأمر الذي نتج منه تعرّض البورصة المصرية للخسائر.

وزاد بقوله إن الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية أخيراً كانت من السوق المحلية، وبعيدة عن الاحتياطيات الدولية، مشدداً على أن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن للدولار مقابل الجنيه، وتخارج مستثمرين من أدوات الدين عُوِّض من السوق المحلية بعد التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.

وادعى مدبولي أن الدولة تدير الاقتصاد بطريقة معينة تؤمن مصادر العملة الأجنبية، ورصدت أخيراً عودة الشائعات بشأن ارتفاع سعر الدولار مجدداً مقابل الجنيه، "وهو كلام غير صحيح، ويعود إلى مجموعة من المنتفعين خلال فترة الأزمة الاقتصادية الكبيرة السابقة، ولا سيما تجار السوق السوداء للعملة، الذين حققوا أرباحاً طائلة خلال هذه الأزمة"، وفقاً لقوله.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التضخم في مصر يتباطأ إلى 25.7% في يوليو

وذكر أن هذه الشبكات تعمل من أجل خدمة مصلحتها الشخصية بعيداً عن مصلحة الوطن، وتفضل العودة إلى المشهد السابق نفسه، حتى نجد أنفسنا محاصرين بالحروب النفسية والشائعات حول الدولار، مضيفاً أن الاحتياجات الرئيسية للدولة لا تزال مؤمنة، وأن الحكومة تعمل على تدبير أية مبالغ دولارية من أجل توفير مستلزمات الإنتاج.

وقال مدبولي إن الحكومة تعي كل ما يثار حول الأوضاع الاقتصادية، والرؤية المستقبلية، وبالتالي عقدت عدداً من الاجتماعات الهامة، منها اجتماع للمجموعة الاقتصادية، وآخر للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بهدف مناقشة إجراءات تفعيل برنامج الحكومة، ومستهدفات الدولة، وكيفية العمل على حل المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص والمستثمرون.

ومنذ إعلان القاهرة اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد، ضخ مستثمرون أجانب مليارات الدولارات في أدوات الدين المصرية، بعد أن عزفوا عنها نهاية عام 2021، بسبب القلق إزاء المغالاة في قيمة العملة، والخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد. وأقرت مصر خفضاً خامساً للجنيه منذ عام 2016، في 6 مارس/آذار الماضي، ما أفقده نحو 40% من قيمته، إذ تراجع مقابل الدولار من متوسط 30.85 جنيهاً إلى نحو 49.35 جنيهاً في البنوك.