شرعت الجزائر اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران الجاري، في التخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية، إلى أن يصل إلى حد المنع النهائي نهاية العام الحالي 2018، عبر قانون يمنع تصنيع أو ترويج أو استيراد واستعمال الأكياس البلاستيكية، ما يهدد آلاف المشاريع ونحو 45 ألف فرصة عمل وفق فاعلين في هذه الصناعة.
وأعرب مصنعو الأكياس البلاستيكية عن قلقهم من عدم تقديم الحكومة بدائل للمشتغلين بهذه الصناعة، خاصة في ظل تمسكها بتوفير أكياس من منتجات أخرى مثل الورق المقوى.
ويصل حجم مبيعات الأكياس البلاستيك في الجزائر إلى نحو 210 ملايين دولار سنوياً بحجم استهلاك يتعدى 5 مليارات من الأكياس حسب أرقام وزارة البيئة، غير أن المهنيين يشيرون إلى أن ذلك الرقم يمكن أن يتضاعف بثماني مرات، إذا ما تم احتساب القطاع غير الرسمي.
ويقول عادل محمودي صاحب مصنع لصناعة الأكياس إن "المصنعين تفاجؤوا بقرار الحكومة الذي جاء دون مقدمات وإرهاصات واضحة، وبين عشية وضحاها تتحدث وزيرة البيئة فاطمة الزهراء زرواطي عن معاقبة المحلات التي تستعمل الأكياس بل تعاقب المصانع، وهذا أمر غير معقول لأننا نشتغل وفق القانون وندفع الضرائب ونشاطنا مرخص بل مدعم من خزينة الدولة".
وأضاف محمودي في حديث لـ"العربي الجديد": "لا ندري مصير مصانعنا وعمالنا لأن الحكومة ترفض الحديث معنا وتوضيح الصورة لنا".
وكانت الجزائر قد أطلقت مشروع "دعم تشغيل الشباب"، الذي أطلقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع وصوله إلى الحكم عام 1999، والذي يسمح للشباب بأخذ قروض بنكية لفتح شركات صغيرة دون دفع الضرائب والأقساط لمدة 5 سنوات، وكانت مصانع صناعة الأكياس البلاستيكية الأكثر طلبا، حيث منحت البنوك الحكومية قرابة 5200 قرض لشباب تفوق قيمة القرض الواحد 10 ملايين دينار (93 ألف دولار).
يقول نور الدين لعزري، صاحب مصنع لصناعة الأكياس الصغيرة والزراعية لـ"العربي الجديد" إن "مصنعه يشغل 45 عاملا، وقد يضطر إلى مراجعة حساباته لتغيير النشاط الذي دخله قبل 10سنوات ضمن مشروع دعم تشغيل الشباب"، لافتا إلى وجود بيانات تقدر عدد العاملين في الصناعة بنحو 45 ألف شخص.
وتسعى الجزائر عبر تبني الأكياس متعددة الاستعمال، إلى حسم مشكلة الأكياس البلاستكية، علما أن الحكومة كانت قد فرضت منع الأكياس البلاستيكية السوداء قبل 8 سنوات، غير أن ذلك التدبير لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي اختارت استعمال أكياس قابلة للتحلل. وتشدد الحكومة على أن الأكياس البلاستيكية تنطوي على مخاطر تهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة.
وفي رد على مخاوف المصنعين، يقول كمال عمرون مدير مركزي في وزارة البيئة والطاقات المتجددة إن "الوزارة وقعت على اتفاق مع مندوبي منتجي الأكياس البلاستيكية يقضي بتوقيف إنتاج وتسويق الأكياس البلاستيكية السوداء واستبدالها بأكياس بلاستيكية مطابقة للمعايير والمقاييس المعمول بها، والحوار مستمر مع المعنيين من أجل إيجاد البدائل النهائية لهذه الإشكالية".
ويضيف عمرون في حديث لـ"العربي الجديد" أن "وزارة البيئة تعهدت بمرافقة منتجي الأكياس البلاستيكية لتغيير هذا النمط من الإنتاج إلى نمط آخر صديق للبيئة، ودعم كل المبادرات الخاصة بإنشاء مؤسسات لاسترجاع المواد البلاستيكية في إطار نظام ايكولوجي".
كانت الوزارة قد تبنت في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري مبادرة لتوزيع قفف (تصنع من شجرة الحلفاء) بدل أكياس البلاستيك في الأسواق، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة الذي يحمل شعار "التلوث البيئي".
لكن تجار أشاروا إلى صعوبة إقناع الجزائريين بالعزوف عن الأكياس البلاستيكية المتوافرة في كل مكان، وحمل القفة التقليدية وأكياس القماش أو الورق لاقتناء حاجاتهم المختلفة.