الغموض يحيط بمشروع مياه بين الأردن والاحتلال

ما زال الغموض يكتنف مشروع ناقل البحرين، الذي يستهدف ربط البحرين الأحمر والميت حسب اتفاق سابق لم ينفذ بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عقد مباحثات بين الجانبين قبل أيام بشأن المشروع، إلا أن الحكومة الأردنية نفت ذلك.

وطالب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب خالد البكار، وزارة المالية بإنهاء الدراسات الخاصّة بمشروع ناقل البحرين قبل نهاية العام. ودعا البكار خلال مناقشات اللجنة لموازنة وزارة المياه، أمس الخميس، إلى طرح المشروع وفق نظام BOT.

وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 1.41 مليار دولار، وأنه يعدّ من المشاريع الاستراتيجية لقطاع المياه.

ويقوم المشروع الذي وقعت اتفاقيته قبل عدة سنوات بين الأردن وفلسطين وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، على ربط البحرين الأحمر والميت بهدف توفير كميات من المياه لغايات الشرب للأطراف الثلاثة، وزيادة منسوب البحر الميت الذي تراجع بشكل كبير.

وقال إن ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول لقاءات تمت، حسب زعمها، بين مسؤولين بوزارة المياه الأردنية ومسؤولين إسرائيليين للاتفاق على آليات لتنفيذ المشروع غير صحيح على الإطلاق، مشيرا إلى أن الحديث بين الجانبين بهذا الشأن متوقف منذ فترة طويلة.

وأضاف أن ذلك يدخل في إطار الضغط، الذي تمارسه إسرائيل على الأردن على خلفية استعادة أراضي الغمر والباقورة، وإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بهما المرتبطين باتفاقية السلام الموقعة بينهما. وقال إن إسرائيل لم تعد مهتمة بالمشروع، وأن أي معلومات تصدر عنها بشأنه غير منطقية.

ويتضمن مشروع ناقل البحرين المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، توفير 85 مليون متر مكعب من المياه للأردن سنوياً، وتزويد البحر الميت بكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب سنوياً.

كما يفترض أن تحصل الأراضي الفلسطينية على 30 مليون متر مكعب، في حين تشتري إسرائيل 20 مليون متر مكعب من الأردن بسعر التكلفة.

وأكد وزير المياه الأسبق حازم الناصر، في تصريحات صحافية أواخر الأسبوع الماضي، أنه لا توجد رغبة لدى الجانب الإسرائيلي في الاستمرار في العمل مع الأردن لتنفيذ ناقل البحرين.