تعديل حكومي في الأردن بلا مضامين اقتصادية

التعديل الوزاري الأول الذي أجراه رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على حكومته، اليوم الخميس، خالف كل التوقعات التي ذهبت باتجاه إجراء تغييرات واسعة تطاول وزارات سيادية، بخاصة الاقتصادية منها، والتخلص أيضا من وزراء التأزيم الذين كانت قد رافقت دخولهم إلى الحكومة منذ تشكيلها في يونيو/حزيران الماضي انتقادات حادة من النواب والشارع.

وبحسب مراقبين، فإن الرزاز لم يقم كما كان مرجحا باجراء أي تغييرات في مواقع الفريق الوزاري الاقتصادي، ما يعد تأكيدا وتمسكا من قبل الحكومة ورئيسها بالنهج الاقتصادي والاستمرار بالسياسات ذاتها التي كانت سببا رئيسيا، ولا تزال، في تأجيج الشارع، بخاصة قانون ضريبة الدخل الذي يناقشه البرلمان حاليا.

الرزاز أبقى على كامل أعضاء الفريق الاقتصادي من دون أي تغييرات، سواء بإقالة بعض الوزراء أو دمج وزارات اقتصادية أو حتى إجراء مناقلات بين الوزراء.
وتواصل الحكومة جهودها لتمرير مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل كما أقرته بالتعديلات التي تتضمن زيادة أعداد المواطنين الخاضعين لضريبة الدخل وتقليص الإعفاءات الممنوحة لهم، إضافة إلى رفع الضرائب على مختلف القطاعات الاقتصادية والبنوك والشركات المالية وغيرها، وفرض ضرائب على الأسهم المتداولة في السوق المالي وغيرها.

وقد وُجّهت انتقادات للفريق الاقتصادي الحكومي لعجزه، كما يقول مختصون في الشأن الاقتصادي، عن إيجاد حلول منطقية وعملية لتفاقم عجز الموازنة وانخفاض معدلات النمو إلى أقل من 2.1%، فيما بلغت قبل حوالي 7 سنوات 6%.

ويعيب الخبراء على الحكومة اعتمادها في كل مرة على جيوب المواطنين لتخفيض عجز الموازنة وسداد أقساط وفوائد الدين العام، من خلال فرض مزيد من الضرائب وزيادة الأسعار الاستهلاكية.

التعديلات الوزارية

وبموجب التعديل الوزاري، عاد رائد أبو السعود إلى تسلم وزارة المياه والري مجددا، وبسام التلهوني عاد وزيرا للعدل للمرة الثانية، وبقيت مجد شويكة مع تغيير اسم وزارتها من تطوير القطاع العام إلى وزيرة دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، فيما أُسندت وزارة التعليم إلى وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.

وتم تعيين فلاح العموش وزيرا للأشغال العامة، وبسمة إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية، وغازي الزبن للصحة، وإبراهيم شحاحدة وزيرا للزراعة والبيئة، ومحمد أبو رمان للثقافة والشباب.

وخرج من الحكومة وزراء البيئة نايف الفايز، والشباب مكرم القيس، والثقافة بسمة النسور، والتنمية الاجتماعية هالة لطوف، والتعليم العالي عادل الطويسي، والزراعة خالد حنيفات، والمياه منير عويس، والصحة محمود الشياب.

خيبة أمل

الخبير الاقتصادي مازن مرجي، قال لـ"العربي الجديد"، إن التعديل الوزاري على حكومة الرزاز جاء مخيبا للآمال، كونه لم يؤد إلى إحداث تغيير في الفريق الاقتصادي، ما يعني أن الحكومة متمسكة بخططها وبرامجها الاقتصادية، والتي تقوم على نهج الجباية وفرض مزيد من الضرائب، وأنها لن تتراجع عن قانون الضريبة المُحال إلى مجلس النواب.
وأضاف أن حالة من عدم التفاؤل تراود الجميع بعدم قدرة الحكومة على انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية، وأن التعديل الوزاري جاء تجميليا بعض الشيء وليس أكثر، وربما لامتصاص حالة الغضب الشعبي من الحكومة.

ورجّح مرجي أن تواجه الحكومة مزيدا من الانتقادات خلال الفترة المقبلة، بخاصة من النواب لدى مناقشتهم قانون الضريبة المعدل، بما تضمنه من تحميل المواطنين والقطاعات الاقتصادية مزيدا من الأعباء المالية.

وتشكلت حكومة الرزاز خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت على وقع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية مايو/أيار الماضي واستمرت حوالي أسبوعين بسبب قانون الضريبة ورفع أسعار المشتقات النفطية.