اقتراح وزير التموين المصري بتخفيض "أرغفة الخبز" يواجه انتقادات

وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن هذا الاقتراح مرفوض تماماً، مشيراً إلى أن عامة الشعب المصري تعيش حالياً على رغيف الخبز المدعّم بـ"5 قروش".

ولفت إلى أن هذا الاقتراح من الممكن أن يسبب أزمات عدة في المحافظات المصرية، وينتج عنه تجمهر الأهالي أمام المخابز، محذراً من خطورته أو البداية "للعب في رغيف الخبز" برفع أسعاره، كما يحدث من حالات غلاء فاحش في مصر في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة دراسة أي قرار قبل تطبيقه، حرصاً على مصالح المواطنين.

وأضاف الزاهد قائلاً "المواطن مش مستحمل زيادة الأسعار في كل شيء، ولسه بنكمل عليه تاني ونقلل عدد أرغفة الخبز اللي بياخدها من الحكومة".. موجهاً رسالة لوزير التموين قائلاً: "ارحموا الناس علشان تعرف تعيش".

بدوره، شنّ أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، هجومًا حادًا على وزير التموين، بسبب اقتراحه حول مضاعفة فارق نقاط الخبز 100%، وتحديد نصيب كل مواطن من الخبز المدعم بـ4 أرغفة يوميا بدلًا من 5 أرغفة.

وكتب نور الدين في تدوينة على حسابه بموقع التدوين القصير "تويتر"، اليوم الإثنين، "علي المصيلحي مصمم يلعب في الرغيف المدعم كعادته في السير في الطريق الخطأ".

وأضاف "وأنا أنصحه بأن يبتعد عن الرغيف في ظل هذا الغلاء الفاحش، والعمل على تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين، فهذا هو ما يوفر في الدعم، وليس تقليل حصة الفرد إلى أربعة أرغفة وصرف نقاط التونة والمربى وغيرها بدلاً من الخبز، وهو ما انتقدناه أيام خالد حنفي!! الرغيف أمر سيادي وليس أمر وزير".

ويشهد "رغيف الخبز" مؤخراً أزمة، بعدما زادت كثافة الطوابير أمام المخابز، سعياً للحصول عليه، حيث يمثل بالنسبة للمواطنين عنصراً مهماً في وجباتهم الغذائية.

ويرى البعض أن سبب أزمة الخبز يرجع إلى نقص الدقيق، ومنهم من يرى أن السبب هو النقص في عدد المخابز التي تقوم بإنتاج رغيف الخبز المدعم، ومنهم من يُرجع سبب نقص رغيف الخبز إلى ارتفاع الأسعار العالمية للقمح. كما يعتبر قسم آخر أن السبب هو التقصير في الرقابة على تلك المخابز وآلية إنتاج الخبز.

من جانبه، يرى عضو مجلس النواب أحمد فرشوطي، أن اقتراح وزير التموين يعد "ترمومترا" لقياس رد فعل الشعب عليه، محذراً من أي قرار حكومي برفع سعر "رغيف الخبز المدعم"، لخطر ذلك على الوضع العام في مصر، متهماً الحكومة بضعف الوعي السياسي وافتقاد الحس الاجتماعي، محملاً إياها الأسباب التي أدت إلى أن يبيع الشعب أعضاءه.

ويتساءل "أين تلك الحكومة من الارتفاع الرهيب في السلع والخدمات بنسب تزيد على 300% خلال الأشهر الأخيرة؟!"، متهماً الحكومات المصرية والحكومة الحالية بالفشل الذريع بعدم رفع مستوى معيشة المواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار يوماً بعد يوم، وكذلك ثبات الأجور والمرتبات، مرجعاً أسباب زيادة الفقر في مصر إلى عدم عدالة النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وجمود الحد الأدنى للأجور، وفساد نظام الرواتب في مصر بصفة عامة.