قطر: اتفاق للأمن الغذائي مع شركات عالمية متخصصة

وقّعت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، ممثلة بلجنة تسيير مشروع الميناء الجديد، اتفاقاً اليوم الأحد مع شركة "هندسة الجابر" لتصميم وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال قطري (431 مليون دولار).

ووفقاً لموقع الوزارة، فسيتم تطوير وتشييد مرافق المشروع على مساحة تبلغ 53 هكتاراً تقريباً (ما يعادل 530 ألف متر مربع)، وستتألف من مرافق تصنيع وتحويل وتكرير متخصصة للأرز والسكر الخام والزيوت الصالحة للأكل، وستكون هذه المنتجات متاحة للاستخدام المحلي والإقليمي والدولي.

كذلك سيضم المشروع صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدات عمليات المناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التحميل والنقل المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى منشأة لإعادة تكرير النفايات الناتجة عن تجهيز السلع الأساسية وتحويلها إلى أعلاف حيوانية.

وستعمل هذه المرافق المتطورة، وفقاً للوزارة، كمحطة مستقلة بكامل طاقتها وسيتم تخصيص 500 متر من رصيف الميناء للرسو وتفريغ السفن الخاصة بهذا المشروع.

وبموجب العقد سيتم تطوير وإنشاء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي، وتجهيزها بالتعاون مع استشاريين دوليين مثل شركة "إيبرو" الألمانية، و"بورت" العالمية، الخبيرتين في مجال تصميم المرافئ العالمية والتخزين.

وسيتم العمل مع الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتخزين المواد الغذائية، مثل شركة "بوهلر" الألمانية السويسرية، وشركة "بي آي أيي"، الألمانية، والتي تعدّ الأولى عالمياً في تصميم وإنشاء مصانع السكر الخام وتعبئته وتخزينه، وشركة "سي دوت إم بي" الإيطالية المتخصصة بصناعة معامل تكرير وتعليب وتخزين الزيوت النباتية.

من جهته، قال وزير المواصلات القطري، جاسم بن سيف السليطي، "إن دولة قطر تعتبر قضية المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي".

وأكد السليطي، وفقاً للموقع ذاته، أن قطر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت بشكل لافت في إدارة ملفها الخاص بالمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي وتوسعت في استثماراتها بهذا الخصوص في كثير من بلدان العالم، مشيراً إلى أن هذا التوسع سيجعلها تحافظ على سوقها الاستهلاكي خلال السنوات المقبلة مهما شهدت من ظروف.

وبيّن أن مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد سيوفر المخزون لـ"3" ملايين نسمة لمدة عامين لكل السلع التي يتم تصنيعها وتخزنها، مضيفاً أنه سيتم تشييد المشروع وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية، وسيوفر قدرة عالية لعمليات التخزين والتعبئة والنقل والمناولة من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا العالمية.

كذلك أشار إلى أنه بالإضافة إلى ما يحققه هذا المشروع الاستراتيجي، للمخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي، فإنه يأتي أيضاً في إطار تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في مشاريع النقل.

من جهته، قال ميسر جميل القطامي، المدير التنفيذي للمشروع، إن الهيئة ستتمكن من إنتاج 300 ألف كيلوغرام من السكر الخام و600 ألف كيلوغرام من الأرز و200 ألف كيلوغرام من الزيوت الطهي، بالقرب من ميناء حمد، على بعد 30 كيلومتراً جنوب الدوحة. وستحتفظ مرافق التخزين بما يكفي من الأغذية لتلبية الطلب لأكثر من عامين.

وأضاف، وفقاً لوكالة "بلومبيرغ"، أنه سيتم استخدام بعض الإنتاج في العلف الحيواني، وقد يتم تصدير نحو 30 % من الإنتاج.