وحسب التحقيق، والذي نشرته أمس صحيفة "ذي ماركير" الاقتصادية، فإن الكثير من الشركات الأمنية والشركات المنتجة للسلاح في إسرائيل تعمل متعهدة لدى الصناعات العسكرية الأميركية التي ستوفر السلاح والعتاد والمنظومات القتالية التي نصت الصفقات على توفيرها للسعودية، والتي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار في المرحلة الأولى، ومن المقرر أن ترتفع قيمتها إلى 350 مليار دولار بعد عشر سنوات.
وأشار التحقيق الذي أعده الباحث حوجي عميت، إلى أن الصفقات الأميركية السعودية ستحدث "طفرة" في أنشطة الشركات الإسرائيلية وستوسع من مجالات عملها ومشاريعها بسبب حجم الطلبات الهائل الواجب الوفاء بها وضمان إنجازها في الوقت المحدد.
وذكر التحقيق أن شركات الصناعة العسكرية الأميركية الرائدة التي ستتولى توفير العتاد والسلاح والمنظومات القتالية للسعودية، والتي تضم: لوكهيد مارتين (Lockheed Martin)، ونورثوغروب غرمان (northorp Grumman) وريثيون (Raytheon) تقوم في بعض الأحيان بتسويق منتجات شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رفائيل".
ويتضح من التحقيق أنه بما أن شركة "رفائيل" تعد ضمن القطاع العام وتخضع لسلطة الحكومة الإسرائيلية، فإن كلاً من المستوى السياسي والعسكري في تل أبيب يبدي اهتماما كبيرا بالمكاسب الاقتصادية الهائلة التي ستعود على الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب الصفقات الأميركية السعودية.
ونقلت "ذي ماركير" عن مسؤول بارز سابق في وزارة الحرب الإسرائيلية، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن ميل ترامب لإعادة الولايات المتحدة إلى المنطقة وضمن ذلك توقيعه على صفقات السلاح الضخمة يضع نهاية لثماني سنوات من الجمود الذي اتسم به نشاط الصناعات العسكرية الأميركية.
وحسب المسؤول نفسه، فإن حجم صفقات السلاح التي وقعتها الولايات المتحدة مع السعودية خلال سنوات حكم أوباما الثماني لم تتجاوز 110 مليارات دولار، ولم يتم تنفيذ كل مركباتها، مستدركاً أن التحول الذي أحدثه ترامب على السياسة الخارجية الأميركية ينعكس إيجاباً على إسرائيل من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية.
ويضيف المسؤول نفسه أن صفقات السلاح الضخمة بين الرياض وواشنطن تحسن من قدرة شركات السلاح والشركات الأمنية الإسرائيلية على التنافس داخل الولايات المتحدة، على اعتبار أن هذه الصفقات تمنح فرصا كبيرة، مما يزيد من حاجة الشركات الأميركية إلى مساعدة الشركات الإسرائيلية التي "ستعمل متعهداً ثانوياً" لتوفير الكثير من مركبات هذه الصفقات.
من ناحيته، يلفت مهرين فروزنفر، الذي عمل في السابق مستشارا اقتصاديا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي وترأس شعبة الموازنات في وزارة الحرب، إلى "مكسب" إسرائيلي آخر يتمثل في أنه على الرغم من أن صفقات السلاح بين السعودية والولايات المتحدة لن تؤثر على التفوق النوعي الإسرائيلي، إلا أنها، في المقابل، تمنح إسرائيل الحجة والذريعة لمطالبة الإدارة الأميركية بتعويضها بالحصول على سلاح نوعي لم يسبق للولايات المتحدة أن منحته لإسرائيل.
ويلفت فروزنفر، في مقابلة أجرتها معه "ذي ماركير"، إلى أن صفقات السلاح الأميركية السعودية تضمن "أمركة" المنطقة "وهذا يصب في صالح إسرائيل"، منوها إلى أنه لو توجهت الرياض لروسيا للحصول على السلاح "لمثّل ذلك أخبارا سيئة لتل أبيب".
ويشير فروزنفر إلى نقطة بالغة الأهمية تتمثل في أن الشركات الإسرائيلية التي ستسهم في توفير السلاح والعتاد والمنظومات القتالية للسعودية ضمن تعاقداتها مع الشركات الأميركية ستحرص على أن يتم تسريب تقنيات عسكرية لا ترغب إسرائيل في وصولها إلى السعودية.
ويستدرك فروزنفر قائلا إن لصفقات السلاح السعودية الأميركية تأثيراً سلبياً على المكانة الجيو استراتيجية لإسرائيل على اعتبار أنها تزيد من سباق التسلح في المنطقة؛ حيث يرجح أن يكون تعبير وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، العلني عن قلقه من صفقات السلاح يعود بشكل أساس إلى خشية بعض مستويات الحكم في تل أبيب أن تشجع هذه الصفقات دولا أخرى معادية لإسرائيل على توسيع ترسانتها من السلاح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
