التضخم بمصر والسودان الأعلى عربياً

ووفق مسح أجرته وكالة "الأناضول" لمعدلات التضخم في 13 دولة عربية، جاءت الارتفاعات ما بين قياسية حادة وطفيفة في 11 دولة، وتصدّر السودان المقدمة بعد أن زحف معدل التضخم بنحو 33.5%، فيما سجلت البحرين أدنى معدل ارتفاع بنسبة 0.4%.

وانخفض معدل التضخم في الجزائر بنسبة 7%، فيما تراجع في السعودية بنسبة (0.1-%).

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسية للمستهلكين)، تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

وفي السودان، زحف معدل التضخم السنوي إلى 33.5% في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنسبة 20% بنفس الشهر من العام السابق.

يأتي ذلك، بسبب استمرار صعود أسعار الأغذية والطاقة، خاصة بعد خفض الحكومة الدعم عن الطاقة والعديد من السلع، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي).

وواصل معدل التضخم في السودان، الارتفاع، للشهر الحادي عشر على التوالي، بعد أن بدأ سلسلة صعوده منذ إبريل/نيسان 2016.

وأدى تقليص الحكومة دعم الوقود والكهرباء، إلى زيادة أسعار البنزين بنحو 30%، وبالتالي ارتفعت تكلفة النقل، وتبع ذلك زيادة في تكلفة المنتجات المصنعة في الخارج، وفق الجهاز.

وعلى نفس الوتيرة، صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 31.7%، في فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وتعد معدلات التضخم المسجلة، الأعلى خلال 32 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6%، في يناير/كانون الثاني الذي سبقه.

وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي، خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء.



وسجلت أسعار المستهلك "التضخم" على أساس سنوي في الجزائر، خلال فبراير/شباط الماضي، 7%، بحسب بيانات للمركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك (حكومي)، ويمثل ذلك تراجعا عن 8.1% سجلها في يناير/كانون الثاني.

وفي الأردن، أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، الأحد، أن معدل التضخم ارتفع بمعدل 4.6%، في فبراير/شباط الماضي، مقارنة بنفس الشهر من 2016.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام الحالي نحو 1.9%.

وناهزت نسبة التضخم في تونس، حسب الإحصاءات الرسمية (المعهد الوطني للإحصاء) 4.2%، في فبراير/شباط الماضي، على أساس سنوي، مقارنة مع الشهر نفسه في العام السابق عليه.

ويعد الارتفاع في أسعار المستهلك، الرابع على التوالي الذي تسجله تونس، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صعوداً من 4% إلى 4.2% في ديسمبر/كانون الأول و4.6% في يناير/كانون الثاني.

وتطمح حكومة الوحدة الوطنية في البلاد، بحسب موازنة 2017 التي صادق عليها مجلس نواب الشعب ديسمبر/كانون الماضي، إلى بلوغ نسبة تضخم في 2017 حاجز 3.6%.

وفي الكويت، أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء (حكومية)، ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.23% على أساس سنوي، خلال فبراير/شباط الماضي، مقارنة بالفترة المناظرة من 2016.

ولم تعلن الإمارات معدل تضخم أسعار المستهلكين لشهر فبراير/شباط حتى الآن، لكن إحصاءات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، تشير إلى ارتفاع بنسبة 2.7%% على أساس سنوي.

وأفادت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني (حكومي) ارتفاع التضخم في سلطنة عُمان، بنسبة 2.38%.

وفي المغرب، أظهرت إحصاءات رسمية، ارتفاع التضخم، خلال فبراير/شباط الماضي، بنسبة 1.6% على أساس سنوي، بحسب المندوبية السامية للتخطيط (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، نتيجة ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد، نتج عن صعود أسعار المواد الغذائية بـ 1.6%، والمواد غير الغذائية بـ1.7%.

ويتحضّر المغرب لتنفيذ تعويم تدريجي في أسعار صرف العملة المحلية، خلال الفترة المقبلة، ما قد ينتج عنه صعود في أسعار المستهلك، اعتماداً على ردة فعل السوق والتجارة الخارجية مع القرار.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر، بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وفي فلسطين، وبحسب بيانات مركز الإحصاء، ارتفع معدل التضخم لشهر فبراير/شباط بنسبة 0.62% على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين ارتفاع التضخم في فبراير/شباط الماضي بنسبة 0.4%، مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق عليه.

وانكمش معدل أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية على أساس سنوي، للشهر الثاني على التوالي، بنسبة (-0.1%) خلال فبراير/شباط 2017، مقابل ارتفاع بنسبة (0.3%)، مقارنة مع الشهر السابق عليه.

وجاء تراجع معدل التضخم نتيجة هبوط أسعار الأغذية والمشروبات في البلاد بنسبة 3.4% مقارنة بمستوياتها في الفترة المناظرة 2016، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي).

وحذّر خبراء اقتصاد في السعودية، في وقت سابق، من إمكانية تعرّض الاقتصاد المحلي لـ"ركود تضخمي" خلال الفترة المقبلة، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع، بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات.

و"الركود التضخمي"، هو ضعف النمو الاقتصادي في دولة ما بالتزامن مع ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، يرافقه في الحالة السعودية صعود في نسب البطالة.

(الأناضول، العربي الجديد)