وأضاف فايد، في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في القاهرة، اليوم، أنه سيتم شراء القمح من الفلاحين "بمتوسط سعر الدولار لآخر شهرين سابقين (من الشراء)".
كانت لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري أوصت، في ديسمبر/كانون الأول، برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيها (35.6 دولارا) للإردب (150 كيلوجراما) من 420 جنيها في الموسم الماضي.
وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستورد بواسطة أجهزة الحكومة، فيما يستورد القطاع الخاص 6 ملايين أخرى، بحسب بيانات سابقة لمجلس الوزراء.
وتراوح سعر بيع الدولار في البنوك العاملة في مصر اليوم بين 18.10 و18.95 جنيها.
من ناحية أخرى، أبلغ فايد الصحافيين بأن مجلس الوزراء وافق على رفع سعر شراء قصب السكر من المزارعين إلى 620 جنيها للطن.
وكانت وزارة التموين أعلنت، في ديسمبر/كانون الأول، أن شركات السكر التابعة للوزارة ستشتري قصب السكر من المزارعين بسعر 500 جنيه للطن، بداية من يناير/كانون الثاني، بزيادة 25% عن الموسم الماضي.
وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر، منذ أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن، دفعت الدولة إلى زيادة وارداتها منه، وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
كان وزير التموين المصري، محمد مصيلحي، قد أكد، أمس، أن زيادة سعر شراء قصب السكر من المزارعين سيؤدي إلى زيادة سعر السكر التمويني إلى 9 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات للكيلوغرام، وذلك رداً على مطالب أعضاء مجلس النواب، في جلسة أمس الثلاثاء، برفع سعر الشراء نتيجة ارتفاع تكاليف زراعته.
يذكر أن أسعار السلع الغذائية في مصر شهدت، خلال الساعات الماضية، ارتفاعاً جنونياً. كما تعاني السوق من نقص كبير في العديد من السلع الاستراتيجية، خاصة المدعّمة، فبالإضافة إلى السكر، تغيب عن الأسواق المصرية سلع أخرى، كالزيت والأرز والدواجن، حيث لا تتوفر أرصدة كافية منها لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
(العربي الجديد)