تقرير: الاستدانة تخفض التصنيف الائتماني للدول

قال تقرير نفط الهلال، الصادر أخيراً، إن اقتراض الدول لتمويل العجز في الميزانيات سيقود تلقائياً الى خفض التصنيف الائتماني لهذه الدول، وسيرفع في المستقبل من كلف التمويل في السوق العالمية.
ويذكر أن سوق السندات الصادرة عن حكومات الدول النفطية أصبح أحد أهم الحلول لهذه الدول لتوفير السيولة اللازمة بسبب انهيار أسعار النفط، حيث اتخذت هذه السيولة آجالا قصيرة ومتوسطة في معظمها.

ولاحظت النشرة أن الدول النفطية استخدمت التمويل الذي تحصل عليه من إصدار السندات في أوجه إنفاقات تنموية وحكومية خدماتية غير استثمارية وغير قابلة لتوليد العوائد والتدفقات النقدية. وهذا يعني أنها ستدفع فوائد على هذه السندات التي لا تدر عائداً.
وكانت الدول المصدرة للنفط قد اتجهت نحو سوق السندات لتمويل فجوات الإنفاق التي أوجدتها التراجعات المسجلة على عوائد النفط؛ والتي ولدت عجوزات مالية كبيرة يصعب سدادها ضمن تدفقات النفط بالأسعار السائدة، ولم تأخذ خطط الإصدار بعين الاعتبار العمر الافتراضي لتراجع أسعار النفط أو حتى المستوى الأدنى الذي يمكن أن تصل إليه، في الوقت الذي تشكل فيه الآجال القريبة للاستحقاق أعباء إضافية على الدول المصدرة، في ظل استمرار تذبذب وتراجع أسعار النفط.

ومع استمرار تراجع أسعار النفط وعوائدها إلى فترات قد تمتد لعدة سنوات، فإن عودة حكومات الدول وشركات الطاقة لديها إلى أسواق السندات قد لا يحقق الكفاءة المطلوبة، في ظل توقعات بتسجيل تراجعات إضافية على عوائد النفط نتيجة استمرار تخمة المعروض، وقيام عدد من المنتجين برفع مستويات الإنتاج إلى مستويات قياسية إلى جانب حالة التراجع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع مخزونات النفط لدى كبار المستوردين.
ويذكر في هذا الصدد، أن أسواق الدين قد لا تكون جاهزة لتقديم المزيد من التمويل والقيام بعمليات التغطية لآجال طويلة، نظرًا للتقلبات التي تسجلها أسواق العملات وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى التقلبات المالية والاقتصادية حول العالم، الأمر الذي يضاعف من مخاطر التمويل طويل الأجل ويدفع قنوات التمويل لخسائر غيرمحدودة، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن فقدان الفرصة الاستثمارية البديلة التي تفرزها تلك التقلبات.

وقالت النشرة النفطية إن الاتجاه نحو الاقتراض من شأنه أن يخفض التصنيف الائتماني للدول المقترضة على كافة الآجال، وهذا يعني ارتفاع تكلفة الحصول على التمويل المطلوب من سوق السندات، يضاف إلى ذلك فإن تمويل العجوزات بفائدة متغيرة قد لا يشكل الحل الأمثل كونه سيضاعف كلف التمويل، ويرفع من قيم العجوزات طالما بقيت عمليات التغطية تدور ضمن حدود الاقتراض، وليس من خلال مشاريع التنوع لمصادر الدخل أو من خلال انتهاج خطط وبرامج خفض الإنفاق الحكومي والاتجاه نحو التقشف الإيجابي، والذي سيمثل أفضل الحلول الممكنة لاقتصاديات الدول في ظل ظروف العجز التي تعاني منها ميزانياتها.

جدير بالذكر أن غالبية الدول المستوردة للنفط ، خاصة الدول النفطية في دول مجلس التعاون، لم تسجل عجوزات حادة على ميزانياتها خلال فترات الارتفاع القياسي لأسعار النفط؛ كونها تطبق آليات وأدوات من شأنها الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في كافة الظروف، وهذا يمكن تطبيقه لدى الدول المنتجة للنفط في الوقت الحالي.
ويشار إلى أن بعض الدول النفطية ابتدعت أسلوب المراهنة على توجهات الأسعار في أسواق المشتقات على أمل كسب أموال من كميات النفط التي تنتجها سنوياً، وتعويض خسارة انخفاض الأسعار. وهو أسلوب أشبه بلعبة "الروليت"، وربما تتردد العديد من الدول العربية في خوض مثل هذه الرهانات، ولكن دولة مثل المكسيك تمكنت من تحقيق أرباح من رهاناتها النفطية في سوق المشتقات والتحوط.

وسوق المشتقات العالمية يهتم بالمراهنة على حركة أسعار السلع ومن بينها النفط والغاز والفائدة والأسهم والسندات.
وهذا السوق ضخم جداً يصل إلى عشرات الترليونات من الدولارات، حيث بلغ حوالى 21 ترليون دولار في النصف الثاني من العام 2014، حسب إحصائيات بنك التسويات الدولية في سويسرا.