تملّك الأجانب يُعيد التدفقات الاستثمارية للسعودية

أظهرت بيانات اقتصادية، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية، ارتفعت خلال العام الماضي للمرة الأولى منذ 7 أعوام، فيما أرجعه خبراء اقتصاد إلى فتح المملكة الباب أمام الأجانب للتملك بنسبة 100% في عدة قطاعات اقتصادية منها التجارة الداخلية.
وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الصادر مؤخراً، فإن الاستثمار الأجنبي ارتفع في السعودية بنحو 8.14 مليارات دولار بنهاية 2015 بزيادة بلغت نسبتها 2% عن 2014، الذي استقطب نحو 8 مليارات دولار، لتعد بذلك أول زيادة في الاستثمار الأجنبي بعد تراجعه خلال السنوات الست السابقة.

في المقابل، شهدت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من السعودية أضعف وتيرة نمو في 4 أعوام، لتصل إلى 5.5 مليارات دولار بنهاية 2015، مقارنة بنحو 5.39 مليارات دولار في 2014، بزيادة 2%.
وقال علي الجفري، الخبير المالي السعودي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن السعودية حاولت منذ عامين إغراء المستثمر الأجنبي لدخول سوق المال بشكل مباشر دون وسيط، وكذلك فتح الباب للشركات للعمل بشكل مباشر دون وكيل مما شجع على قدوم الاستثمارات.
وأضاف الجفري: "في تصوري ستكون الزيادة في تدفق الاستثمار أكبر بنهاية 2016 مقارنة بما تم تسجيله العام الماضي، فالسعودية مندفعة بقوة نحو الاستثمار في مجالات بعيدة عن النفط، الذي ظل لسنوات طويلة هو المسيطر على الاقتصاد السعودي".

وتشير بيانات محلية إلى أن إجمالي تراكم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية بلغ بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 225 مليار دولار.
وقال ربيع سندي، المحلل المالي، إن الاستثمارات الأجنبية في السعودية شهدت تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية، نتيجة غياب الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه الاستثمارات، وسجل عام 2012 أكبر تراجع لها منذ عقد، ولكنها عادت للارتفاع بفضل الأنظمة الجديدة.

وأضاف سندي لـ"العربي الجديد" أن "أي مستثمر يرغب في الاستثمار في أي بلد في العالم، يبحث عن البلد التي توجد فيه أنظمة تحمي أمواله، هذا الأمر لم يكن متوفراً في السعودية في الفترة السابقة، بعد أن فشلت هيئة الاستثمار الأجنبي في وضع قوانين كافية، ولكن في الأشهر الـ 12 الماضية تغير الوضع كثيراً".
وأشار إلى أن الأشهر الثلاثة الأولى من 2016، سجلت نمواً بأكثر من 9% عن تلك التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2015.

وتابع: "باتت السعودية أكثر إغراء للمستثمرين الأجانب بفضل السماح لشركات التجزئة والمنتجين بالدخول دون حاجة لوكيل، هذا الأمر سينعكس بشكل أكبر على الاقتصاد السعودي مستقبلاً".
وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها ومصادر دخلها في ظل تراجع الإيرادات الناجمة عن هبوط أسعار النفط بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.
وتعد الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير البترولية، ضرورية لخلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على القطاع العام، وفق خبراء اقتصاد.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي، توقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة "جدوى للاستثمار"، التي تتخذ من الرياض مقراً لها، تقلّص عجز موازنة المملكة خلال 2016 بنحو 29%، نتيجة ضبط الإنفاق الحكومي بوتيرة أسرع.
وخفّضت الشركة توقعاتها للعجز إلى 283 مليار ريال (75 مليار دولار) بنهاية العام الجاري، مقابل توقعات سابقة بتسجيل عجز بنحو 401 مليار ريال (106 مليارات دولار).
لكن التوقعات الأخيرة لـ "جدوى للاستثمار"، تأتي أقل من تقديرات الحكومة للعجز، المتوقع بلوغه 87 مليار دولار، حيث تقدر الإيرادات بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (224 مليار دولار).