التضخم في السودان يرتفع إلى 29.49% في نوفمبر

وتراكمت المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ودخل الحكومة.

ومع تضاؤل إيرادات النفط، أعلنت الحكومة تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما دفع أسعار البنزين للصعود بنحو 30%.

وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات صغيرة لكنها نادرة الشهر الماضي وشنت الحكومة حملة على المعارضين ووسائل الإعلام لقمع الاحتجاج.

وفي تلك الأثناء أدى شح في الدولار، وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة الواردات.

وجرى تداول الجنيه السوداني عند 19 جنيهاً مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، في السوق السوداء، وهو أضعف كثيراً من سعر الصرف الرسمي الذي أبقت عليه الحكومة منذ أغسطس/ آب 2015 عند 6.4 جنيهات مقابل الدولار.

ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضاً استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى، لكن تلك القيود أذكت مزيداً من التضخم في بلد يعتمد بشدة على المنتجات المستوردة.

يذكر أن الحكومة السودانية قد أعلنت في شهر نوفمبر/تشرين الثاني حزمة من القرارات الاقتصادية القاسية للحد من تدهور العملة وإحكام السيطرة على معدلات التضخم، إذ قررت رفع سعر لتر البنزين للمستهلك بواقع 6.17 جنيهات، والغازولين 4.11 جنيهات، كما زادت تعرفة الكهرباء.

وقررت الحكومة في المقابل رفع أجور العاملين والعلاوات والبدلات بنسبة 20%، اعتباراً من الموازنة الجديدة، مؤكدة أنها ستكلف الخزينة 4 مليارات جنيه. وأقرت تخفيض الإنفاق الحكومي بنسبة 10%، وذلك بخفض تكاليف سفر الوفود الخارجية، وتشييد المباني الحكومية وشراء السيارات

(رويترز، العربي الجديد)