محكمة لندن تطالب موافقة البرلمان لبدء إجراءات بريكست

قضت محكمة لندن العليا، الخميس، إنه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمكن أن يؤدي الى إبطاء عملية بريكست واعتماد استراتيجية التفاوض.
وعلى الفور أعلنت الحكومة البريطانية استئناف القرار أمام المحكمة العليا على أن يتم ذلك مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وقال القضاة، إن محكمة لندن "لا تقبل ذريعة الحكومة" التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان و"تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الطلب".
ويتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم الحكومة في بيان "إن الحكومة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة. البلاد أيدت مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء وافق عليه البرلمان، والحكومة مصممة على احترام نتيجة الاستفتاء. وسنستأنف" الحكم.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، التي تعهدت ببدء عملية الخروج قبل نهاية مارس/آذار 2017، طلبت التحادث هاتفياً الى رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، صباح الجمعة.
وقد يؤدي القرار الى تأخير عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إذ إن النقاشات حول بريسكت والاستراتيجية الواجب تبنيها خلال المفاوضات قد تستمر فترة طويلة في البرلمان، خصوصاً وأن غالبية من النواب يؤيدون بقاء البلاد داخل الاتحاد.
وقال، توني ترافرس، الخبير في "لندن سكول أوف إيكونوميكس" إن هذا القرار "يشكل إحراجاً كبيراً للحكومة" ويرى فيه "سجالاً دستورياً".
ورأى فيه أيضاً، حاكم مصرف بريطانيا المركزي، مارك كارني، "مثالاً على الغموض الذي يلف عملية" الخروج من الاتحاد الأوروبي.