المدير المالي للأونروا: فساد الوكالة يتطلّب تحقيقاً دوليّاً

دعا المدير المالي العام السابق في رئاسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الدكتور رمضان العمري، إلى تحقيق فوري دولي في الفساد والهدر المالي الذي سبب أزمات للوكالة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية.

"العربي الجديد"، أجرى مع العمري حواراً صحافياً إليكم تفاصيله:

ـ كيف تُقر موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؟
تُقر الوكالة الأممية الموازنة المالية مرة واحدة كل عامين، وفقاً لاحتياجاتها المتغيّرة وطبيعية مشاريعها المتعددة، ويبدأ تطبيق الخطة وتنفيذ برامجها بعد إقرارها من قبل الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة، من خلال لجنة خاصة مكونة من 15 مندوباً عن الدول الأعضاء.

- ما هي أقسام الموازنة؟
تنقسم الموازنة لثلاثة أقسام: موازنة عادية، مخصصة لتمويل الأنشطة التي أنشت الأونروا من أجلها، وتحديداً في مجال التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وكذلك موازنة المشاريع الخاصة بأعمال البنية التحتية وإنشاء المدارس والمراكز والعيادات الصحية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي. وفي هذه الموازنة تُعطى الفرصة للجهة المانحة لاختيار المشاريع التي تناسبها حسب اهتماماتها وقدراتها، ضمن قائمة مشاريع تعدها الإدارة العليا للوكالة سلفاً، أما الموازنة الثالثة فهي مخصصة لحالات الطوارئ، كتداعيات الحروب العسكرية وما ينتج عنها من دمار وخراب في مختلف المنشآت المدنية. وتنقسم موازنة الطوارئ ذاتها إلى ثلاثة أقسام: توزيع المساعدات الغذائية، وإعادة تصليح الخراب الناتج عن الاعتداءات وبناء المنازل المدمرة كلياً أو جزئياً، وخلق فرص عمل مؤقتة (بطالة).

- ما هي تفاصيل آخر موازنة أقرتها الوكالة؟
في عام 2014 كان حجم الموازنة العادية 731 مليون دولار، وموازنة المشاريع 247 مليون دولار، أما موازنة الطوارئ فبلغت نحو 300 مليون دولار، وبخصوص موازنة العام الجاري 2015، فكانت الموازنة 743 مليون دولار والمشاريع 238 مليون دولار والطوارئ 250 مليون دولار، ويجري خلال الفترة الحالية إقرار موازنة عامي 2016 و2017، مع العلم أن نصيب قطاع غزة من ميزانية الطوارئ 50%، والعادية أكثر من %33 والمشاريع أكثر من النصف.

- ما هي حقيقة الأزمة المالية التي تتحدث عنها وكالة الغوث؟
العجز المالي في الوكالة الأممية موجود منذ نحو عشرين عاماً، ولكنها كانت تتعايش معه دون أي تأثير على الخدمات الأساسية، وذلك من خلال تقليص النفقات على البرامج غير المهمة والحد من المصروفات الثانوية، كشراء الأثاث والحواسيب، وتقليص معدلات السفر إلى الخارج وكذلك تجميد التوظيف في مؤسسات الوكالة لبضعة أشهر لحين بدء موازنة العام الجديد، بجانب تكثيف الاتصالات والجهود مع الدول المانحة لتساهم في سد العجز فور حدوثه، وكل ذلك يكون على قاعدة "تقديم خدمة أقل جودة أفضل من عدم تقديم خدمة على الإطلاق".
ولكن الخطورة في الأزمة الحالية هي أنها تمس بقطاع التعليم، الذي يخدم نصف مليون تلميذ ويوظف أكثر من اثنين وعشرين الفاً من المدرسين ويشكل 54% من إجمالي البرامج والأنشطة التي تقدمها الوكالة، فيما تصرف الأخيرة نحو 18% من موازنتها لدعم البرامج الصحية والعيادات التابعة لها، بالإضافة إلى 10% تصرف على برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية، عدا عن 18% لمصاريف المفوّض العام والنفقات التشغيلية للمكاتب المساندة.

- وما هي أسباب الأزمة الجارية؟
يعدّ الفساد المالي وهدر أموال بمبالغ طائلة، وتحديداً في السنوات الخمس الأخيرة، السبب

الأساسي في الأزمة المالية التي أعلنت عنها الوكالة، الأمر الذي يتطلب تحقيقاً أممياً فورياً. وعلى سبيل المثال، هناك مشروعان نفذتهما الوكالة في الفترة الماضية تسببا بهدر نحو 100 مليون دولار، في الوقت الذي أعلنت فيه الوكالة عن وجود عجز مالي في موازنتها العامة يقدّر بنحو 101 مليون دولار.

اقرأ أيضاً: منحة سعودية للأونروا بقيمة 35 مليون دولار

ويتعلق المشروع الأول بمبادرة التطوير الإداري، وكلّف مبلغاً يقدّر بنحو 50 مليون دولار، حصلت عليه شركة بريطانية مقرها في سويسرا، كان صاحبها صديق المفوض العام السابق فليبو، ونتيجة لبرنامج التطوير الإداري ألغيت المركزية في التحكّم، الأمر الذي تسبّب في العديد من المشاكل الإدارية، بعدما أصبح لكل مدير عمليات في المناطق الخمس إمكانية اتخاذ قراراته الإدارية الخاصة به دون التنسيق مع باقي الإدارات، وأصبحت كل منطقة تدير موازنتها الخاصة، الأمر الذي منع تحويل الفائض الذي يتوفر في إحدى المناطق إلى منطقة أخرى تعاني من عجز مالي.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإيجاد نظام محوسب جديد كلّف قرابة 50 مليون دولار، رغم أن الأونروا ليست بحاجة له، في ظل وجود نظام محوسب يؤدي الغرض دون معيقات ومشاكل تذكر، ولكن أموال المشروع هدرت على حساب تقديم خدمات الصحة والتعليم والخدمات الإغاثية.

ويحتاج المشروع لنحو سبعة ملايين دولار سنوياً كمصاريف تحديث وصيانة دورية للبرنامج، مع العلم أن الذي نفذ المشروع شركة إيطالية من جنسية المفوّض العام السابق، وفي المشروع ذاته يعمل مستشارون وخبراء يتقاضون رواتب مرتفعة جداً، حتى أن منهم من يحصل على 1500 دولار يومياً، وذلك مقابل خدمات يقول عنها نظراؤه من العاملين في المشروع نفسه بأنها لا تبرر مثل هذا الأجر.

وبالإضافة لما سبق، هناك هدر أموال في أمور ثانوية غير ضرورية، كالحراسات الشخصية وبرامج التدريب الخاصة بهم، وتكاليف السيارات وما تحتاجه من صيانة دورية ووقود دوري، بجانب ارتفاع كلفة سيارات الدفع الرباعي المصفحة بشكل جيد ضد عمليات إطلاق النار، حيث تبلغ كلفة السيارة الواحدة المصفحة نحو 230 ألف دولار، رغم أنه منذ انتقال رئاسة الوكالة الأممية من فيينا إلى قطاع غزة عام 1996 وحتى الوقت الحالي، لم تسجل حالات اعتداء على موظفي الوكالة أو مؤسساتها إلا في عام 2006 عندما تعرضت إحدى السيارات لإطلاق نار.

- كيف يمكن للأونروا أن تتعامل مع أزمتها الحالية؟
هناك حل عملي يمكن أن يساهم بشكل فعال في الحد من الأزمة المالية الحالية يتمثل في دفع 82% من رواتب الموظفين والعاملين في وكالة الغوث وحسم 18% بشكل مؤقت من الرواتب الشهرية وترحليها للمدخرات الخاصة بالموظفين أو صرفها في حال انتهاء الأزمة، الأمر الذي سيضمن استمرار تقديم الخدمات للاجئين دون توقف، في مقابل ذلك سيوفر قيمة العجز الحاصلة خلال الفترة الجارية.

والحل الثاني يتمثل بتقليص وإلغاء كافة المصاريف غير الضرورية للنفقات الثانوية المترتبة على البرامج المقدمة من وكالة الغوث للاجئين، كبرامج السفر وتدريب الحراسات الشخصية وشراء الأثاث والمعدات ووقف العلاوات، مع العلم أن مكتب المفوض العام والمكاتب المساندة له، يستهلك سنوياً مبلغ 112 مليون دولار لصالح نفقات تشغيلية وهو ما يمكن خفضه إلى النصف لتقليص العجز العام الحاصل في موازنة الوكالة.

ومن الحلول أيضاً إلغاء النظام المالي المحوسب في ظل قيام المسؤولين الإداريين أخيراً بإيقاف بعض القرارات المتعلقة بالنظام الجديد بفعل اكتشاف فشل البرنامج، بجانب وقف العمل ببرنامج حقوق الإنسان الذي يكلف نحو أربعة ملايين دولار، وخصوصاً أن البرنامج غير ضروري مقابل حاجة اللاجئين إلى الخدمات الأساسية.

- ماذا سيحدث في حال إلغاء وجود الوكالة؟
لا أحد يستطيع أن يتنبأ بالنتائج المترتبة على إلغاء دور الوكالة في مناطق العمليات الخمس (الأردن، وسورية، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة)، ولكن الأمور ستكون كارثية وستؤدي إلى انفجار شعبي واجتماعي على مختلف الأصعدة في مختلف مناطق وجود اللاجئين الفلسطينيين.

ـ هل هناك علامات تشير إلى نية الأونروا إنهاء تقديم خدماتها؟
الخطوات الجارية حالياً تشير لوجود خطة لتصفية برامج الوكالة المختلفة، وذلك كالحديث عن تأجيل العام الدراسي لبضعة أشهر ومنح إجازة إجبارية دون راتب لنحو 22 ألف موظف يعملون في قطاع التعليم.

- ما هو المطلوب رسمياً ومجتمعياً في ظل أزمة الأونروا الحالية؟
يجب أن يكون هناك تحرك فعال وعاجل من قبل السلطة الفلسطينية وكافة المؤسسات التابعة لها، وتنظيم الاحتجاجات والفعاليات الشعبية أمام مقرات الوكالة الأممية.


اقرأ أيضاً:
الاستغناء عن 85% من موظفي وكالة "الأونروا"
حماس تدعو الأمم المتحدة لتغطية عجز "أونروا" المالي