الأردن يردّ بضائع ملوثة إشعاعياً

أعادت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية (حكومية)، إلى بلد المنشأ خمس شحنات تحتوي على مواد ملوثة إشعاعياً بما يفوق الحد المسموح به، وذلك من أصل أكثر من مليون حاوية وشاحنة تعاملت معها الهيئة في المراكز الحدودية من بداية شهر مايو/أيار العام الماضي وحتى الآن.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، فاروق الحياري، في تصريح صحافي، نقلته وكالة "الأناضول"، اليوم السبت، إن: "الشحنات التي تمت إعادتها تشتمل على أدوات منزلية وألعاب ترفيهية وأقمشة (ستوك) وأحذية"، مؤكداً أن: "الهيئة تواصل مهمة المراقبة الإشعاعية على جميع المواد والإرساليات سواء كانت مواد غذائية أو صناعية أو مواد أولية لضمان سلامة المنتجات التي تدخل المملكة أو التي تخرج منها".

وأضاف المسؤول الأردني أن: "الهيئة ومن خلال أجهزة الرقابة الإشعاعية المنتشرة في مختلف معابر البلاد تعمل على ردع ومنع وكشف الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو أية مواد إشعاعية أخرى يكون الغرض منها الحيازة أو النقل أو الاستخدام أو التخلص منها بالطرق غير المشروعة أو استخدامها لأغراض إجرامية أو إرهابية تهدد أمن وأمان المملكة".

وقال إن عملية المراقبة على هذه المواد تتم في جميع المعابر الحدودية سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت أو إعادة التصدير عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وبغض النظر عن منشأها.

وأشار الحياري إلى أن: "الهيئة تقوم بمراقبة سلامة الإجراءات للمواد والأجهزة الإشعاعية الطبية والصناعية المستوردة والحاصلة على تصريح أو ترخيص مسبق من الهيئة".

وأوكل القانون الأردني إلى الهيئة مسؤولية تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وحماية البلاد من خطر المواد الإشعاعية والاتجار غير المشروع بالمواد النووية من خلال حماية المنافذ الحدودية بتزويد 11 منفذاً حدودياً بأجهزة وبوابات إلكترونية خاصة بالكشف عن المواد النووية والإشعاعية.

 
اقرأ أيضاً: إغلاق البر يدفع الأردن للتصدير جواً وبحراً