7.5 مليارات دولار إيرادات السياحة المصرية (أرشيف/Getty)
أرجأت مصر تنفيذ إجراء جديد يفرض على الأجانب الوافدين إلى البلاد الحصول على تأشيرات مسبقة، بعد انتقادات بأن تلك الخطوة ستضر بالسياحة، فيما قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية، لـ"العربي الجديد"، إنه جرى إرجاء القرار حتى نهاية العام الجاري، 2015.
وأعلن مسؤولون حكوميون، في مارس/آذار الماضي، أنه ابتداءً من 15 مايو/أيار المقبل، لن يتم منح تأشيرات دخول عند الوصول إلى البلاد للسياح الوافدين بمفردهم، واقتصار منحها على المجموعات السياحية.
وبموجب ذلك، سيتعيّن على المسافرين الأفراد تقديم طلبات الحصول على تأشيرات من القنصليات المصرية في بلادهم، قبل وصولهم إلى مصر.
وقال المسؤول في وزارة السياحة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك ضغوطاً كبيرة مورست على وزارة الخارجية لإيقاف قرار حصول القادمين على تأشيرات مسبقة، مشيراً إلى أن وقف تنفيذ القرار سيأتي بآثار إيجابية على الحجوزات السياحية للأفراد، ولا سيما في الأقصر وأسوان، جنوبي مصر، وسياحة السفاري والغوص في المناطق الساحلية على البحر الأحمر (شرق). وأوضح أن 90% من هذه الأنماط السياحية تأتي عبر الحصول على التأشيرة الفردية في المطارات المختلفة داخل الأراضي المصرية.
وبحسب إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن سياحة الأفراد تمثّل 40% من الدخل السياحي لمصر سنوياً.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.5 مليارات دولار، بنمو 1.6 مليار دولار عن العام 2003، فيما تأمل وزارة السياحة، وفقاً للمسؤول فيها، الوصول بهذا الدخل خلال العام الجاري إلى 9.5 مليارات دولار.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة الخارجية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار وزارة الخارجية بضرورة حصول القادمين على التأشيرات مسبقاً، أثّر سلباً على الحجوزات خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف بلبع أن المؤشرات السياحية خلال التسعة أشهر الماضية في تحسن، خاصة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، شمال شرق مصر.
اقرأ أيضاً:
..وكأن السياحة المصرية ناقصة
وأعلن مسؤولون حكوميون، في مارس/آذار الماضي، أنه ابتداءً من 15 مايو/أيار المقبل، لن يتم منح تأشيرات دخول عند الوصول إلى البلاد للسياح الوافدين بمفردهم، واقتصار منحها على المجموعات السياحية.
وبموجب ذلك، سيتعيّن على المسافرين الأفراد تقديم طلبات الحصول على تأشيرات من القنصليات المصرية في بلادهم، قبل وصولهم إلى مصر.
وقال المسؤول في وزارة السياحة، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هناك ضغوطاً كبيرة مورست على وزارة الخارجية لإيقاف قرار حصول القادمين على تأشيرات مسبقة، مشيراً إلى أن وقف تنفيذ القرار سيأتي بآثار إيجابية على الحجوزات السياحية للأفراد، ولا سيما في الأقصر وأسوان، جنوبي مصر، وسياحة السفاري والغوص في المناطق الساحلية على البحر الأحمر (شرق). وأوضح أن 90% من هذه الأنماط السياحية تأتي عبر الحصول على التأشيرة الفردية في المطارات المختلفة داخل الأراضي المصرية.
وبحسب إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فإن سياحة الأفراد تمثّل 40% من الدخل السياحي لمصر سنوياً.
وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 7.5 مليارات دولار، بنمو 1.6 مليار دولار عن العام 2003، فيما تأمل وزارة السياحة، وفقاً للمسؤول فيها، الوصول بهذا الدخل خلال العام الجاري إلى 9.5 مليارات دولار.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة الخارجية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار وزارة الخارجية بضرورة حصول القادمين على التأشيرات مسبقاً، أثّر سلباً على الحجوزات خلال الأسبوعين الماضيين.
وأضاف بلبع أن المؤشرات السياحية خلال التسعة أشهر الماضية في تحسن، خاصة في المناطق الساحلية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ، شمال شرق مصر.
اقرأ أيضاً:
..وكأن السياحة المصرية ناقصة
المزيد في اقتصاد
