خفض الأجور يتسبّب في نزوح خبرات المصارف الحكومية بالصين

قال مصرفيون وشركات لتصيد الكفاءات، اليوم الأحد، إن أعداداً متزايدة من المصرفيين العاملين بأكبر مصارف الدولة في الصين، يتركون وظائفهم بسبب خفض الأجور والحوافز، وينتقلون للعمل في شركات مالية جديدة مثل شركات التأجير والصناديق والشركات التي تعمل عبر الإنترنت.

وبحسب وكالة رويترز، فقد قلّصت بكين أجور بعض كبار المصرفيين في مصارف الدولة العام الماضي، وذلك في إطار حملة للتقشف ومكافحة الفساد، وخفضت بعض المصارف الحكومية أجور جميع العاملين بها منذ ذلك الحين في صمت.

وقد تجد المصارف الحكومية صعوبة في تعيين كفاءات جديدة أو الاحتفاظ بما لديها من كفاءات نظراً لضعف الإقبال على فرص العمل في المصارف، مما يقلص من قدرتها على منافسة مؤسسات الإقراض الحديثة.

ونقلت الوكالة عن ماجي فانج المديرة التنفيذية للأجور في آسيا والمحيط الهادي لدى واتسون تاورز، وهي شركة للخدمات المهنية: "في السابق لم نكن نتلقى سيراً وظيفية من القطاع الحكومي لكن هذا يحدث الآن"، لافتة إلى أن معظم السير الوظيفية من مصرفيين متوسطي الخبرة في الثلاثينات من العمر، وهذا التطور لصالح الشركات المالية الجديدة.

وقال تشاو شن نائب المدير العام لإدارة المخاطر بوحدة الإجارة في تشاينا سي.اس.اس.سي القابضة لبناء السفن: "إذا كان مقدم طلب العمل من الخمسة الكبار (مصارف الدولة).. فإنهم يحصلون على تدريب جيد وستكون لديهم خبرة في أنظمة التداول وائتمان الأفراد.. نضمن لهم الحصول على أجر أعلى".

اقرأ أيضاً: الصين تقود حملة دولية للإطاحة بالنظام المالي العالمي

وقال مصرفيان من مصرف شنغهاي بودونج للتنمية، وهو أحد أكبر عشرة مصارف في الصين، إن عدداً من العاملين تركوا المصرف بحثاً عن وظائف بأجر أعلى، بعد أن خفض المصرف الرواتب بنسبة بين 10 و20% وشمل الخفض جميع العاملين.

وقال مصرفي: "لا تدري أن موظفاً ترك منصبه إلا حين لا يرد على رسائلك الإلكترونية"، ويضيف أنه ينوي ترك وظيفته حين يجد بديلاً لها، وبحسب الوكالة فإن المصرفيين طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية خسارة وظائفهم، وقالوا إن معظم الوحدات في المصرف تأثرت وكانت وحدتا الدخل الثابت وتداول العملة في المقر الرئيسي هما الأكثر تضرراً وخسرتا أربعة موظفين هذا العام لينخفض عدد العاملين بهما لنحو 20 و46 على الترتيب.

وقال متحدث باسم المصرف إنه لم يطرأ تغيير على سياسة المصرف وإن الأجور تتحرك ارتفاعاً وانخفاضاً لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل عن المصرفيين الذين تركوا مناصبهم.

وفي يناير/كانون الثاني أعلن مصرف الاتصالات، خامس أكبر مصرف في الصين، ربط جزء أكبر من أجور العاملين بالأداء، وقال عاملون في المصرف إن الخطوة دفعت كثيرين للرحيل.

وكانت وظيفة المصرف تعطي شاغلها مكانة وهيبة واعتبرها بعضهم السبيل لدخول السلك السياسي، لكن الشركات المالية الأحدث أضحت منافساً مغرياً.

وقدرت تاور واتسون أن أجر المصرفي متوسط الخبرة في مصرف مملوك للدولة قد يتراوح بين 600 و800 ألف يوان (نحو 97-129 ألف دولار) سنوياً، إلا أن المصرفيين يقولون إن متوسط الأجور أقل، ويحصل العاملون على عطلة سنوية لمدة خمسة أيام.

وعلى النقيض فإن الشركات الإلكترونية والصناديق وشركات التأجير تعرض أكثر من مثلي الأجر ويتعيّن على العاملين في مصارف الدولة تسليم جوازات السفر والحصول على موافقة مسبقة قبل السفر للخارج ويستغرق نيل الموافقة مدة تصل إلى شهر.

وقال موظفان في مصرف إنه حتى كبار المسؤولين في مصرف الصين على سبيل المثال لا يسمح لهم بالسفر للخارج في رحلات عمل إلا مرة واحدة في العام.

اقرأ أيضاً: الصين تطرح مسودة لوائح للتأمين على ودائع المصارف