البنك المركزي الإيراني: الإيرادات ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الإيراني، اليوم الأحد، ارتفاع إيرادات إيران بالعملة الصعبة بأكثر من أربعة مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم العقوبات الشاملة التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني.

وأضاف البنك الإيراني، وفق وكالة "إيسنا" شبه الرسمية، أن إيرادات إيران بالعملة الصعبة ارتفعت إلى 25.5 مليار دولار بعد ارتفاعها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مشيرا إلى أن الرقم يظهر زيادة بنسبة 18.6% بالمقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي. وتابع أن هذه الإيرادات كانت خلال العام الماضي 21.5 مليار دولار، لافتا إلى تسجيل الميزان التجاري الإيراني أيضا زيادة بنسبة 51.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة، ليرتفع من 7.4 مليارات دولار إلى 11.2 مليار دولار.

وأكد البنك المركزي الإيراني أنه خصص 17.417 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية والدواء منذ بداية العام الإيراني الجديد في 21 مارس/آذار الماضي. ويأتي ارتفاع إيرادات إيران بالنقد الأجنبي فيما يشهد الاقتصاد الإيراني أزمات منذ أكثر من عقد، تزايدت حدتها مع العقوبات الأميركية المشددة منذ عام 2018، التي استهدفت جميع مفاصلها الاقتصادية، بما فيها الاستثمارات الأجنبية ومواردها بالنقد الأجنبي. وفي ظل هذه العقوبات التي تحرم إيران من عوائد صادراتها النفطية المحظورة وتحصل بطرق التفافية، يبقى من الصعب تحويل الأموال إلى داخل البلاد للاستثمار.

وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، من الاتفاق النووي، ليرتفع الحجم تدريجياً بعد ذلك بفعل الالتفاف على العقوبات. واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً.

طاقة

التحديثات الحية

جواد أوجي: لن تستطيع أي إدارة أميركية منع صادرات النفط الإيراني

وتعهد المرشحون في انتخابات الرئاسة الإيرانية بإنعاش الاقتصاد الإيراني المتعثر، لكن الناخبين لم يروا أملا يذكر في تراجع ضغوط تكاليف المعيشة من دون انتهاء العقوبات والحد من العزلة الدولية التي تعاني منها إيران. ويخوض إيرانيون معركة يومية لتغطية نفقاتهم، وهو تحد مستمر للسلطات التي تخشى تأجج احتجاجات تندلع من آن لآخر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وأضرت إعادة فرض العقوبات الأميركية في عام 2018 بصادرات النفط الإيرانية، ما أدى إلى تراجع إيرادات الحكومة واضطرارها لاتخاذ خطوات لا تحظى بشعبية، مثل زيادة الضرائب وإدارة عجز كبير في الميزانية في سياسات أبقت التضخم السنوي بالقرب من 40%. وعلى الرغم من أن البلاد تجنبت الانهيار الاقتصادي التام، وذلك في المقام الأول بدعم من صادرات النفط إلى الصين وارتفاع أسعار الخام، لا تزال صادرات النفط أقل من مستويات ما قبل عام 2018.