عامل في أحد المخابز بالعاصمة عمان (Getty)
800 ألف مصري دفعهم الفقر في بلدهم، والذي طال نحو نصف السكان، إلى القبول بالعمل في المملكة الأردنية، تحت ضغوط مارسها بحقهم أصحاب العمل، حالت دون حصولهم على أغلب حقوقهم الإنسانية قبل المادية.
ومن خلال تحقيق أجرته "العربي الجديد" في الأردن، تبيّن أن أغلب العمالة المصرية هناك، تقبل بالعمل تحت أي شروط وظروف، خاصة في القطاع غير المنظم بذريعة أنهم لا يملكون التصاريح اللازمة التي تمنحها وزارة العمل الأردنية. ويعمل غالبيتهم لساعات طويلة جدا وفي أكثر من وظيفة للحصول على أكبر قدر ممكن من الدخل شهريا، إذ الاعتماد على مصدر واحد غير مجد بالنسبة لهم، وذلك يكون على حساب صحتهم، فضلا عن سوء ظروف معيشتهم من حيث عدم ملاءمة السكن والكثافة العددية في الغرفة الواحدة.
وتفتح مخالفة قوانين العمل الأردنية الباب أمام غالبية أصحاب العمل لاستغلال حاجة الأيدي العاملة المصرية وعدم مراعاة التشريعات والحقوق العمالية وحتى الإنسانية لهم.
وقالت شرين مازن، أحد المسؤولين بالمرصد العمالي الأردني (غير حكومي)، لـ "العربي الجديد" إن هناك انتهاكات صارخة لحقوق العمال في الأردن، وخصوصاً بحق الأيدي العاملة المصرية، مضيفة أن العامل يضطر للتعامل مع تلك الانتهاكات في ظل قلة فرص العمل والتزاحم الشديد في السوق الأردنية ولاسيما مع ايواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. وأوضحت أن من أهم تلك الانتهاكات، التي وقف عليها المرصد العمالي، ما يتمثل في اتساع رقعة التجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل، وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي، إذ لا تزال عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل غير قادرة على وضع حد للتجاوزات والانتهاكات والمخالفات التي تمارسها فئة كبيرة من أرباب العمل وخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك من العاملين في القطاع غير المنظم غير الرسمي.
وقالت مازن إن قطاعات واسعة من العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 268 دولاراً، وكثيرون يتسلّمون أجورهم الشهرية بعد فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه. وأشارت إلى أن هناك اقتطاعات كبيرة تؤخذ من أجور العاملين الذين يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى على الإجازات الطارئة.
وقالت مسؤولة المرصد العمالي: "هناك انتهاكات كبيرة تتعلق بساعات العمل، حيث إن العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون لساعات طويلة تتجاوز الساعات الثماني المحددة في قانون العمل الأردني، دون الحصول على بدل عمل إضافي، وكذلك عدم وجود الشروط السليمة والصحية والمهنية في قطاعات واسعة وغياب الاستقرار الوظيفي. ويستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم دون إبداء الأسباب المقنعة".
وبينت شيرين مازن أن غالبية العمال المصريين يعملون في الأردن أكثر من 18 ساعة في
اليوم، وذلك في أكثر من وظيفة، كحراسة العمارات وغسل السيارات والتنظيف والأعمال الحرة الأخرى، حتى يحصلوا على مردود مادي مُجد يتراوح بين 700 إلى 1400 دولار شهرياً، لكن ذلك يكون على حساب أوضاعهم الصحية وراحتهم. وقالت إن العمال المصريين يعيشون في ظروف غير ملائمة من حيث السكن، حيث يسكن في الغرفة الواحدة ما لا يقل عن 5 أشخاص بهدف التوفير.
وفي تقرير للمرصد العمالي، فإن 7 إلى 10 أشخاص من العمالة المصرية في الأردن، يعيشون في غرفة واحدة وحمام مشترك وظروف غير طبيعية بسبب حالة الفوضى في سوق العمل.
وبحسب إحصائيات وزارة العمل فإن أعداد العمال المصريين تقدر بحوالي 600 إلى 800 ألف نصفهم بدون تصاريح عمل، وإن 70% منهم حاصلون على تصريح عمل زراعي. فيما هناك إحصائيات أخرى صدرت عن وزارة الصحة تقدر عددهم الإجمالي بأكثر من مليون شخص.
يشار إلى أنه وبموجب قانون العمل الأردني، لا تمييز بين العمالة الوطنية والوافدة باستثناء حق الانتساب للنقابات العمالية.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمه، لـ"العربي الجديد": إن الأيدي العاملة المصرية تشكل حوالي 67% من الأيدي العاملة الوافدة في الأردن، وإن أعداداً كبيرة منهم تعمل بطريقة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن بعضهم يعمل بدون تصريح عمل أو لم يقم بتجديد تصريحه منذ سنوات، كما أن البعض الآخر حاصل على تصريح عمل زراعي ولكنه يعمل في قطاعات أخرى، ما يعدّ مخالفة للقانون.
وفي مسعى لضبط سوق العمل ومعالجة الاختلالات فيه، أطلقت وزارة العمل حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة بحيث يتم تجديد تصاريح العمل والالتزام في المهن المحددة لهم وكذلك توفير قاعدة بيانات حولهم وأماكن تواجدهم.
وقال أبو نجمة، إنه ووفق ما أعلنته وزارة العمل، فإن مهلة الشهر الأول ضمن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي يتم خلالها إعفاء العامل من كل غرامات رسوم تصريح العمل عن أعوام سابقة، قد انتهت الأسبوع الماضي. وبدأت حالياً المرحلة الثانية.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من حملة تصويب الأوضاع ستستمر لمدة شهر وسيجري خلالها استيفاء رسم تصريح عام سابق بأثر رجعي إضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.
وقالت إنه ومنذ انطلاق الحملة فقد تم إصدار 30 ألف تصريح عمل وبرسوم إجمالية بلغت قيمتها حوالي 14 مليون دولار.
وقال مسؤول في وزارة العمل، طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، إنه رغم حملات الرقابة التي تقوم بها وزارة العمل على مختلف المنشآت، إلا أن حجم التجاوزات من قبل أصحاب العمل لا يزال كبيراً جداً، من حيث تشغيل العمال وخصوصاً المصريين بدون تصاريح عمل وفي ظروف عمل صعبة.
وأضاف أنه يتم أحياناً تسفير العمال المخالفين ومحاسبة أصحاب العمل، وأحيانا أخرى يتم غض النظر عنهم لأسباب إنسانية ويكتفى بالتنبيه على صاحب العمل.
اقرأ أيضا:
مستثمرون يزاحمون الفقراء على غسل الموتى في الأردن
ومن خلال تحقيق أجرته "العربي الجديد" في الأردن، تبيّن أن أغلب العمالة المصرية هناك، تقبل بالعمل تحت أي شروط وظروف، خاصة في القطاع غير المنظم بذريعة أنهم لا يملكون التصاريح اللازمة التي تمنحها وزارة العمل الأردنية. ويعمل غالبيتهم لساعات طويلة جدا وفي أكثر من وظيفة للحصول على أكبر قدر ممكن من الدخل شهريا، إذ الاعتماد على مصدر واحد غير مجد بالنسبة لهم، وذلك يكون على حساب صحتهم، فضلا عن سوء ظروف معيشتهم من حيث عدم ملاءمة السكن والكثافة العددية في الغرفة الواحدة.
وتفتح مخالفة قوانين العمل الأردنية الباب أمام غالبية أصحاب العمل لاستغلال حاجة الأيدي العاملة المصرية وعدم مراعاة التشريعات والحقوق العمالية وحتى الإنسانية لهم.
وقالت شرين مازن، أحد المسؤولين بالمرصد العمالي الأردني (غير حكومي)، لـ "العربي الجديد" إن هناك انتهاكات صارخة لحقوق العمال في الأردن، وخصوصاً بحق الأيدي العاملة المصرية، مضيفة أن العامل يضطر للتعامل مع تلك الانتهاكات في ظل قلة فرص العمل والتزاحم الشديد في السوق الأردنية ولاسيما مع ايواء البلاد أكثر من 1.4 مليون لاجئ سوري. وأوضحت أن من أهم تلك الانتهاكات، التي وقف عليها المرصد العمالي، ما يتمثل في اتساع رقعة التجاوزات على القوانين ذات العلاقة بالعمل، وعلى وجه الخصوص قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي، إذ لا تزال عمليات التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل غير قادرة على وضع حد للتجاوزات والانتهاكات والمخالفات التي تمارسها فئة كبيرة من أرباب العمل وخاصة في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، وكذلك من العاملين في القطاع غير المنظم غير الرسمي.
وقالت مازن إن قطاعات واسعة من العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أجور شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور البالغ 268 دولاراً، وكثيرون يتسلّمون أجورهم الشهرية بعد فترات زمنية متأخرة تتجاوز اليوم السابع من الشهر الذي يليه. وأشارت إلى أن هناك اقتطاعات كبيرة تؤخذ من أجور العاملين الذين يحصلون على حقوقهم في الإجازات السنوية والمرضية والرسمية أو حتى على الإجازات الطارئة.
وقالت مسؤولة المرصد العمالي: "هناك انتهاكات كبيرة تتعلق بساعات العمل، حيث إن العديد من القطاعات العمالية يعمل فيها العاملون لساعات طويلة تتجاوز الساعات الثماني المحددة في قانون العمل الأردني، دون الحصول على بدل عمل إضافي، وكذلك عدم وجود الشروط السليمة والصحية والمهنية في قطاعات واسعة وغياب الاستقرار الوظيفي. ويستطيع صاحب العمل الاستغناء عنهم دون إبداء الأسباب المقنعة".
وبينت شيرين مازن أن غالبية العمال المصريين يعملون في الأردن أكثر من 18 ساعة في
وفي تقرير للمرصد العمالي، فإن 7 إلى 10 أشخاص من العمالة المصرية في الأردن، يعيشون في غرفة واحدة وحمام مشترك وظروف غير طبيعية بسبب حالة الفوضى في سوق العمل.
وبحسب إحصائيات وزارة العمل فإن أعداد العمال المصريين تقدر بحوالي 600 إلى 800 ألف نصفهم بدون تصاريح عمل، وإن 70% منهم حاصلون على تصريح عمل زراعي. فيما هناك إحصائيات أخرى صدرت عن وزارة الصحة تقدر عددهم الإجمالي بأكثر من مليون شخص.
يشار إلى أنه وبموجب قانون العمل الأردني، لا تمييز بين العمالة الوطنية والوافدة باستثناء حق الانتساب للنقابات العمالية.
وقال وكيل وزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمه، لـ"العربي الجديد": إن الأيدي العاملة المصرية تشكل حوالي 67% من الأيدي العاملة الوافدة في الأردن، وإن أعداداً كبيرة منهم تعمل بطريقة مخالفة للقانون.
وأشار إلى أن بعضهم يعمل بدون تصريح عمل أو لم يقم بتجديد تصريحه منذ سنوات، كما أن البعض الآخر حاصل على تصريح عمل زراعي ولكنه يعمل في قطاعات أخرى، ما يعدّ مخالفة للقانون.
وفي مسعى لضبط سوق العمل ومعالجة الاختلالات فيه، أطلقت وزارة العمل حملة لتصويب أوضاع العمالة الوافدة بحيث يتم تجديد تصاريح العمل والالتزام في المهن المحددة لهم وكذلك توفير قاعدة بيانات حولهم وأماكن تواجدهم.
وقال أبو نجمة، إنه ووفق ما أعلنته وزارة العمل، فإن مهلة الشهر الأول ضمن حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتي يتم خلالها إعفاء العامل من كل غرامات رسوم تصريح العمل عن أعوام سابقة، قد انتهت الأسبوع الماضي. وبدأت حالياً المرحلة الثانية.
وأكدت الوزارة أن المرحلة الثانية من حملة تصويب الأوضاع ستستمر لمدة شهر وسيجري خلالها استيفاء رسم تصريح عام سابق بأثر رجعي إضافة إلى رسوم تصريح العمل الجديد.
وقالت إنه ومنذ انطلاق الحملة فقد تم إصدار 30 ألف تصريح عمل وبرسوم إجمالية بلغت قيمتها حوالي 14 مليون دولار.
وقال مسؤول في وزارة العمل، طلب من "العربي الجديد" عدم نشر اسمه، إنه رغم حملات الرقابة التي تقوم بها وزارة العمل على مختلف المنشآت، إلا أن حجم التجاوزات من قبل أصحاب العمل لا يزال كبيراً جداً، من حيث تشغيل العمال وخصوصاً المصريين بدون تصاريح عمل وفي ظروف عمل صعبة.
وأضاف أنه يتم أحياناً تسفير العمال المخالفين ومحاسبة أصحاب العمل، وأحيانا أخرى يتم غض النظر عنهم لأسباب إنسانية ويكتفى بالتنبيه على صاحب العمل.
اقرأ أيضا:
مستثمرون يزاحمون الفقراء على غسل الموتى في الأردن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
