مصر تشتري الكهرباء من القطاع الخاص

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اليوم الأحد، إنها وقّعت اتفاقيتين لشراء الطاقة المنتجة من محطتين لتوليد الكهرباء مملوكتين للقطاع الخاص، وذلك على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ ويختتم اليوم.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أنها وقعت اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (حكومية)، وشركة "بنشمارك باور انترناشيونال" المصرية، يتم بموجبها شراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة، والتي تعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية تصل إلى 2300 ميجاوات بمنطقة مطوبس بكفر الشيخ (شمال).

وذكرت أن المحطة، التي تقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالي 1.5 مليار دولار، سوف تعمل وفقا للمعايير البيئية العالمية.

اقرأ أيضاً: مصر ترفع أسعار الكهرباء في يوليو

وكان وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، قد قال الشهر الماضي، إن بلاده سترفع أسعار الكهرباء في يوليو/تموز المقبل، وفق خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة.

وأضاف المسؤول في مؤتمر حول الطاقة في البلاد، أن الحكومة ستخفض الدعم الموجه للكهرباء من 27.4 مليار جنيه (3.59 مليارات دولار) خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يوليو/تموز، إلى 20.2 مليار جنيه (2.65 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل.

وفي اتفاقية أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء المصرية، أنها وقعت اتفاقية أخرى مع الشركة القابضة لنقل الكهرباء (حكومية)، مع شركة "النويس الإماراتية"، وذلك لشراء الطاقة من المحطة التي ستقيمها الشركة، وتعمل بالفحم غير الملوث للبيئة بقدرة إنتاجية 2640 ميجاوات بمنطقة عيون موسى، ووفقا للمعايير البيئية العالمية، والتي تقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية بنحو 4.5 مليارات دولار.

وبحسب الوزارة، فإن هذه المحطات سوف تسهم فى إضافة قدرات جديدة لدعم معدات النمو الاقتصادي، ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال خمس سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات سابقة للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

وكان "العربي الجديد" قد كشف أن مصر تحتاج إلى 13 مليار دولار لمواجهة الاستهلاك المتزايد للكهرباء، خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وكانت وزارة الكهرباء المصرية، أعلنت أمس السبت، أنها وقعت اتفاقات على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مجال الطاقة الكهربائية، بقيمة إجمالية تصل إلى 21.2 مليار دولار مع أربع شركات؛ وهي سمينس الألمانية وأكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية وستيت جريد الصينية.


اقرأ أيضاً: حكومة مصر لمستهلكي الكهرباء: الأموال أو الظلام