المعهد الوطني للإحصاء: التأثير الاقتصادي لهجمات باريس مؤقت

توقع المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الخميس، أن الهجمات التي ضربت باريس الشهر الماضي سيكون لها تأثير مؤقت على نمو الاقتصاد الفرنسي في الربع الأخير من هذا العام، قبل أن تستأنف فرنسا نمواً أكثر استقراراً في 2016 .

ووفقا لتقديرات المعهد، حسب ما أوردت "رويترز"، فإن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.2% فقط على أساس فصلي في الربع الرابع، مقلصاً بذلك توقعاته السابقة البالغة 0.4%.

وقال المعهد إن تأثيرات الهجمات التي وقعت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وتبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"، من المتوقع أن تخفض النمو في الربع الرابع بمقدار 0.1%. وتفسر عوامل أخرى مثل انخفاض إنتاج الطاقة وسط أحوال جوية أكثر دفئاً.

وعلى الرغم من خفض توقعاته للربع الرابع، إلا أن المعهد أبقى توقعاته للنمو لعام 2015 بأكمله عند 1.1% وهو أفضل أداء منذ 2011، ويتماشى مع توقعات الحكومة لنمو لا يقل عن 1.0%.

وأبلغ رئيس التوقعات الاقتصادية بالمعهد فلاديمير باسيرون الصحفيين، بأن "ذلك هو السيناريو الذي يبدو لنا أنه الأكثر ترجيحاً".

وأوضح أن "إنفاق الأسر والنمو تراجعا في نهاية العام، لكن من المنتظر أن يتماسكا."

اقرأ أيضاً: الأسهم الأوروبية تصعد بعد رفع الفائدة الأميركية

وفي تقديراته الأولى للنمو للعام الجديد، قال المعهد إن الاقتصاد الفرنسي سيعود إلى النمو بنسبة 0.4% في الربعين الأول والثاني من 2016 .

ومع انخفاض أسعار النفط فإنه من المتوقع أن يبلغ التضخم السنوي 0.3% في الربع الأول و0.2% في الربع الثاني، مما يساعد في دعم نمو القدرة الشرائية للمستهلكين.

وقال المعهد إنه مع تحسن آفاق الاقتصاد فإن البطالة من المتوقع أن تنخفض من أعلى مستوى لها في 18 عاماً، البالغ 10.6% والذي سجلته في الربع الثالث من هذا العام إلى 10.4% بحلول منتصف 2016.

وسبق أن برزت مخاوف بشأن أداء الاقتصادي الفرنسي عقب هجمات باريس، مخاوف زادت حدتها لدى المستثمرين، عقب فوز اليمين الفرنسي المتطرف بأغلبية الأصوات في مجموعة من المناطق، خلال الدورة الأولى من الاستحقاقات في الجمهورية.

وقال محللون فرنسيون، عقب خروج حزب مارين لوبن من المشهد السياسي المحلي بصفر، إن المستثمرين "سيشعرون بالارتياح تجاه مستقبل الحكومة الفرنسية، والتي يريدونها أكثر اعتدلاً".

ويتنظر أن تقوم فرنسا بمجموعة من الإجراءات لتنشيط الدورة الاقتصادية في البلد، بخاصة القطاع السياحي، الذي تضرر كثيراً، مع قرب أعياد رأس السنة، بفعل هجمات باريس.

كما يطرح على حكومة الرئيس فرنسوا هولاند، إكراه خفض معدلات البطالة، والتي يعاني منها 10% من فرنسيين.

اقرأ أيضاً: حالة الطوارئ تهدد الاقتصاد الفرنسي بالانكماش