المعارضة السورية تمنع تداول الليرة بالمناطق المحررة

04 نوفمبر 2015
الليرة السورية هوت أمس لأدنى مستوى لها على الإطلاق(أرشيف/Getty)
+ الخط -
قررت لجنة استبدال العملة السورية منع تداول الليرة في المناطق المحررة ابتداء من أول شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل"، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة للثورة السورية، حسب اللجنة.
وقال القرار الذي أصدرته اللجنة المؤلفة من نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة، وممثلين عن المجلس المحلي في مدينة حلب، شمالي سورية، أمس، إنه نظراً للتدهور السريع لقيمة الليرة السورية، وحفاظاً على مصلحة المواطنين، قررت اللجنة منع تداول الليرة السورية ابتداء من الشهر المقبل، على أن تقوم اللجان المختصة بتسهيل تطبيق هذا القرار، ويحال كل مخالف إلى المحاكم المختصة ليتلقى عقوبات رادعة".
ولم يحدّد القرار العملة البديلة التي سيتم تداولها في حالة إلغاء الليرة.
وأوضح عضو في اللجنة ونقابة الاقتصاديين، محمد غياث دعاس، لـ"العربي الجديد" أن أبرز أسباب تبديل العملة هو "الحفاظ على أموال الشعب من الضياع، نتيجة انهيار الليرة ومحاربة النظام اقتصاديًّا والعمل على استقرار سوق السلع".
وفي هذا الإطار، أكد المحلل المالي علي الشامي، لـ"العربي الجديد"، أن هذه الخطوة جاءت مع الانهيار الكبير لليرة أمام الدولار في السوق السوداء بحلب أمس، ومترافقة مع فوز حزب العدالة والتنمية وبدء تحسن سعر صرف الليرة التركية التي شهدت تذبذباً خلال الأشهر الأخيرة، ما أخر تطبيق قرار نقابة الاقتصاديين السوريين الذي صدر في 6 يونيو/حزيران الماضي.
لكن الشامي شدد على أهمية تخيير السوريين في اختيار العملة المناسبة من خلال طرح البديل، بدلاً من إلزامهم بمنع تداول العملة المحلية.
وأضاف، أن هذا القرار لو نفذ سيؤثر على سعر صرف الليرة الذي يعاني أصلا من تدهور وشبه انهيار، بعد أن هبط سعر صرف الليرة أمام الدولار من نحو 50 ليرة مطلع الثورة عام 2011 إلى نحو 220 ليرة رسمياً و380 ليرة بالسوق السوداء حالياً، وهو أدنى سعر تصله الليرة السورية على الإطلاق.
من جهته قال الاقتصادي السوري محمود عثمان، لـ"العربي الجديد"، إن قرار لجنة تبديل العملة ذو شقين، سياسي واقتصادي، لكن السؤال، هل سيجد طريقه للتطبيق، وخاصة أن بعض الموظفين بالمناطق المحررة مازالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة من نظام الأسد؟ وأضاف، هل سيكون البديل تداول عملات الجوار، مثل الدينار الأردني والدينار العراقي، أم سيتم الاكتفاء بالليرة التركية؟
من جهته، اعتبر مصرف سورية المركزي إدخال الليرة التركية إلى الأراضي السورية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة المالية.

اقرأ أيضا: سورية: الليرة تتهاوى وأسعار الذهب تسجل مستويات تاريخية
المساهمون