ثورة الصين الاقتصادية

تسارع الصين الخطى، في محاولة منها لإنقاذ اقتصادها المتأزم، والحيلولة دون دخوله مرحلة الركود، خاصة في ظل الأرقام الأخيرة التي كشفت عن تراجع معدل النمو إلى أقل من 7% في الربع الأخير من العام الجاري، وهو أبطأ معدل شهدته البلاد منذ 2009.
فلأول مرة في تاريخها تضطر الصين إلى تحرير ‬‬أسعار الفائدة في السوق كاملة، وإلغاء الحد الأقصى لعائد الودائع. كما خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال أقل من عام، بالإضافة إلى تخفيضه مجدداً نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، لتحفيز نمو الاقتصاد المتعثر.
والأهم من هذه الخطوات قرار الصين خفض قيمة عملتها أمام الدولار، في محاولة منها لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، وهي الخطوة التي رفضت بكين القيام بها طوال السنوات الماضية، رغم الضغوط الشديدة التي كانت تُمارس عليها من قبل الولايات المتحدة.
كما اتخذت الصين محاولات أخرى لوقف التراجع في قطاعات رئيسية، مثل القطاع الصناعي الذي واصل تراجعه، وقطاع مواد البناء الذي ما زال ضعيفا.
ومن بين الخطوات المتسارعة التي قامت بها الصين مؤخراً، الانفتاح على الخارج وإبرام صفقات ضخمة بعشرات المليارات من الدولارات مع كل من بريطانيا وروسيا وإيران، كما باعت كميات ضخمة من الدين الأميركي، وكثفت عمليات البحث عن أسواق خارجية لمنتجاتها.
وفى إطار التعامل بجدية مع الصعوبات الاقتصادية الحالية وعدم الاستخفاف بها، بدأ الحزب الشيوعي الحاكم في الصين اجتماعا رئيسيا، أمس، ركز خلاله على الإصلاحات المالية وكيفية الحفاظ على النمو عند مستوى 7%، ووضع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الخمس المقبلة، والتي من أبرز ملامحها مواصلة النمو، وتحسين هيكل الصناعة، وتحفيز الابتكار.
هناك بالطبع أسباب تدعو إلى التفاؤل في الخطوات الصينية، من بينها الإمكانيات الضخمة للاقتصاد، لكن البعض يخشى من أن تكون هذه الإصلاحات مقدمة لانهيار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، كما جرى مع الاتحاد السوفييتي السابق في 1991عقب إطلاق غورباتشوف إصلاحاته الشهيرة المعروفة باسم البيريسترويكا، التي تحولت من برنامج لإعادة بناء الاقتصاد السوفييتي إلى معول هدم للاتحاد بالكامل.

اقرأ أيضا: الهند تراهن على أفريقيا للحاق بالصين