رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل (فرانس برس)
وافقت الحكومة المصرية، التي تعاني من مشاكل في توفير العملة الصعبة، على استيراد منتجات بترولية من شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا بتسهيلات في السداد تصل إلى 90 يوما.
وكانت مصر وقعت في يوليو/تموز الماضي اتفاقيتي مبادئ مع روسنفت لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز طبيعي مسال اعتبارا من الربع الأخير من 2015.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أمس، أن "التعاقد لمدة عام ويمكن تجديده لثلاث سنوات باتفاق الطرفين"، دون أن يحدد موعد بدء استيراد المواد البترولية من روسيا أو توقيع الاتفاقية بشكل رسمي.
وكانت مصر وقعت في يوليو/تموز الماضي اتفاقيتي مبادئ مع روسنفت لتوريد منتجات بترولية وشحنات غاز طبيعي مسال اعتبارا من الربع الأخير من 2015.
وذكر بيان لمجلس الوزراء أمس، أن "التعاقد لمدة عام ويمكن تجديده لثلاث سنوات باتفاق الطرفين"، دون أن يحدد موعد بدء استيراد المواد البترولية من روسيا أو توقيع الاتفاقية بشكل رسمي.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وارتفاع الاستهلاك. وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وروسنفت هي كبرى شركات إنتاج النفط المدرجة في العالم من حيث حجم الإنتاج البالغ 5.2 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن حكومة بلاده تسعى إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة بتسهيلات في السداد، بعد أن اعتمدت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين على الدعم البترولي المقدم من عدة دول خليجية، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولم يفصح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن الكميات التي تسعى مصر إلى استيرادها من روسيا، قائلا "ما يهمنا هو عدم تعرض البلاد لأزمات في الوقود نسعى لتأمين احتياجاتنا من أسواق عدة".
وسبق أن تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة أرامكو السعودية لتزويد البلاد بحاجتها من المشتقات البترولية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الذي كان آنذاك وزيرا للبترول، إن قيمة اتفاق القاهرة مع أرامكو - أكبر شركة للطاقة في العالم - تناهز 1.4 مليار دولار، على أن تسدد قيمة المواد البترولية بعد عام، ويشمل الاتفاق توريد نصف مليون طن من السولار و220 ألف طن من المازوت و150 ألف طن من البنزين شهريا.
واتفقت مصر، في سبتمبر/أيلول 2014، مع الإمارات على شراء وقود بـ 9 مليارات دولار لمدة عام ينتهي في الشهر نفسه من 2015، بتسهيلات في السداد.
وتعاني مصر نقصاً في مواردها المالية، في ظل تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، وتراجع عائدات السياحة والصادرات. وتسعى الحكومة إلى الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة المقدر حكوميا بنحو 240 مليار جنيه (30.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2015 /2016، وذلك بعد أن تصاعدت عمليات الاستدانة من المصارف المحلية خلال العامين الأخيرين، حيث أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 13%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بحدود 500 ألف طن، وغاز الطهو (البوتاغاز) 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار) لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجاري، بما يوفر 9 مليارات جنيه فقط عن العام الماضي.
وتقدر وزارة المالية، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل خام برنت بنحو 75 دولاراً في 2015 و70 دولاراً في 2016.
اقرأ أيضا: الخلافات مع الحكومة ورجال الأعمال تطيح بمحافظ المركزي المصري
وروسنفت هي كبرى شركات إنتاج النفط المدرجة في العالم من حيث حجم الإنتاج البالغ 5.2 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا.
وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"ايني" الإيطالية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، إن حكومة بلاده تسعى إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة بتسهيلات في السداد، بعد أن اعتمدت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين على الدعم البترولي المقدم من عدة دول خليجية، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ولم يفصح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، عن الكميات التي تسعى مصر إلى استيرادها من روسيا، قائلا "ما يهمنا هو عدم تعرض البلاد لأزمات في الوقود نسعى لتأمين احتياجاتنا من أسواق عدة".
وسبق أن تعاقدت الحكومة المصرية مع شركة أرامكو السعودية لتزويد البلاد بحاجتها من المشتقات البترولية لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، الذي كان آنذاك وزيرا للبترول، إن قيمة اتفاق القاهرة مع أرامكو - أكبر شركة للطاقة في العالم - تناهز 1.4 مليار دولار، على أن تسدد قيمة المواد البترولية بعد عام، ويشمل الاتفاق توريد نصف مليون طن من السولار و220 ألف طن من المازوت و150 ألف طن من البنزين شهريا.
واتفقت مصر، في سبتمبر/أيلول 2014، مع الإمارات على شراء وقود بـ 9 مليارات دولار لمدة عام ينتهي في الشهر نفسه من 2015، بتسهيلات في السداد.
وتعاني مصر نقصاً في مواردها المالية، في ظل تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، وتراجع عائدات السياحة والصادرات. وتسعى الحكومة إلى الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة المقدر حكوميا بنحو 240 مليار جنيه (30.2 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2015 /2016، وذلك بعد أن تصاعدت عمليات الاستدانة من المصارف المحلية خلال العامين الأخيرين، حيث أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع نسبة الاقتراض الحكومي من السوق المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 13%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتستورد مصر منتجات بترولية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بحدود 500 ألف طن، وغاز الطهو (البوتاغاز) 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقاً لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه (7.7 مليارات دولار) لدعم الطاقة في موازنة العام المالي الجاري، بما يوفر 9 مليارات جنيه فقط عن العام الماضي.
وتقدر وزارة المالية، في موازنة العام المالي الجاري، متوسط سعر برميل خام برنت بنحو 75 دولاراً في 2015 و70 دولاراً في 2016.
اقرأ أيضا: الخلافات مع الحكومة ورجال الأعمال تطيح بمحافظ المركزي المصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
