قال تقرير صادر عن وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن العجز الكلي للموازنة المصرية، ارتفع خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى أغسطس/آب من العام المالي الجاري، بنسبة 2.4% ليصل إلى 68.3 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار)، مقابل 56 مليار جنيه (نحو 7 مليارات دولار) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبحسب التقرير، والذي وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، فإن: "المنح من الدول العربية بلغت خلال نفس فترة المقارنة نحو 2.6 مليار جنيه (323 مليون دولار) فقط".
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في نهاية العام المالي الجاري إلى 8.9% مقابل عجز أولي خلال العام المالي الماضي يبلغ 12.5%.
وقال التقرير إن: "الإيرادات العامة للدولة ارتفعت إلى 46.3 مليار جنيه مقابل 34.4 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي".
وعزا التقرير النمو في الإيرادات إلى الإصلاحات الضريبية والهيكلية التي نفذتها الحكومة بداية العام المالي الجاري في إشارة إلى فرض الحكومة ضرائب جديدة على المواطنين وزيادة ضرائب قائمة، وارتفعت الإيرادات الضريبة 8.2 مليارات جنيه لتصل إلى 36 مليار جنيه مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
كذلك ارتفعت الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 10.2 مليارات جنيه مقابل 6.5 مليارات جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي.
وارتفعت حصيلة الضرائب من الدخول والأرباح الرأسمالية لتحقق 9.4 مليارات جنيه بنمو 20% وتمثل 26% من إجمالي الإيرادات الضريبية.
وبلغت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات 19.2 بنمو 34.2% وتمثل 53% من إجمالي الضرائب خلال الفترة سالفة الذكر.
وتفاوض الحكومة المصرية البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار منها مليار دولار قبل نهاية العام الجاري و2 مليار دولار خلال العامين المقبلين، إلى جانب التفاوض مع الصندوق الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار.
وحصلت مصر على منح عينية في صورة مواد بترولية بقيمة 1.4 مليار دولار فقط من دول الخليج خلال العام المالي 2014-2015 مقابل 7.8 مليارات دولار في العام السابق له.
وقال مسؤول في إدارة السياسات الكلية بالبنك الدولي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لـ"العربي الجديد"، إن: "البنك الدولي توقع أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي إلى 11.3%".
وتقول الحكومة المصرية إن العجز المعلن في العام المالي الماضي 12.5% عجز أولي وستعلن عن العجز الحقيقي خلال فترة قريبة.
وأضاف المسؤول: "نتوقع أن يصل العجز بنهاية العام المالي الجاري إلى نحو 11% مقابل 8.9% تستهدفه الحكومة المصرية".
اقرأ أيضاً: مصر ترجئ الاقتراض دولياً وتلجأ إلى الخليج مجدداً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
