حكومة مصر الجديدة ترفع الرقابة المالية عن الجيش والشرطة

قررت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة شريف إسماعيل، إخراج عدد من الأجهزة والهيئات بوزارتي الدفاع والداخلية من نطاق تطبيق الموازنة العامة، التي صدق عليها الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي مطلع يوليو/تموز الماضي، وذلك في خطوة جديدة، اعتبرها مراقبون بأنها تكرس استقلال جميع التصرفات المالية للجيش والشرطة في مصر، وحمايتها من جميع أنواع الرقابة.

وشملت قائمة الأجهزة المُعفاة من قيود وقواعد الموازنة الجديدة؛ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات أراضي وزارة الدفاع، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة العامة بالجيش، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية بوزارة الدفاع، باﻹضافة إلى جهاز شرطي واحد هو صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.

وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إن: "استثناء هذه الأجهزة يعني عدم خضوعها لحدود العمل بالموازنة، ومن ثم خروجها عن رقابة وزارة المالية، وإمكانية تحقيقها أرباحاً أو خسائر أكبر مما تقتضيه الموازنة".

وأضاف أن: "القرار يضمن استقلال الميزانيات المالية الممنوحة لهذه اﻷجهزة، وعدم إمكانية مراجعتها على ضوء معايير الحساب الختامي للإنفاق والإيراد، المطبقة على باقي أجهزة الدولة".

وفي عامين فقط، توسعت الإمبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، على نحو كبير، إذ سرعان ما حصدت، المؤسسة صاحبة النفوذ الأكبر، غنائم عديدة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، من قبيل قوانين ومنح وقروض ومعونات، ساهمت جميعها في زيادة حصة المؤسسة العسكرية بالاقتصاد المنهك.

 
اقرأ أيضاً: خبير: الجيش يسيطر على الاقتصاد المصري