السعودية ترفض تغيير الحصص وخلافات داخل "أوبك"

مع اقتراب موعد اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا بنهاية الأسبوع المقبل، لا يزال الغموض يكتنف القرار المتوقع أن تتخذه المنظمة لإنقاذ النفط من هاوية التدهور، وعما إذا كانت أسعار النفط سترتفع فوق 80 دولاراً للبرميل.

ولكن رغم ذلك يعتقد معظم خبراء النفط في لندن، أن القوى الرئيسية في "أوبك"، التي تمثلها السعودية وباقي دول الخليج ترى ضرورة أن تترك أسعار النفط لقوى السوق بعيداً عن تدخلات المنظمة، وتتحاشى بذلك الدخول في خلافات الحصص.

وحسب الخبراء، فإن السعودية لا ترغب في فتح الباب أمام مراجعة الحصص الإنتاجية، لأن هذا الباب تكتنفه العديد من الخلافات بين الأعضاء، وربما تطالب بعض الدول بزيادة حصصها وليس إنقاصها.

إيران مثلاً ستطالب بحصة جديدة، وهناك العراق الذي خرج منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين من نظام الحصص، سيطالب بحصة كبيرة؛ لأنه يخوض حرب بقاء أمام تنظيم الدول الإسلامية، كما أن ليبيا ترغب في أخذ حصة جديدة.

وبالتالي فإن فتح الباب أمام خفض سقف إنتاج "أوبك" لمساعدة الأسعار على الصعود، ربما ينتهي إلى خلافات لا حصر لها داخل المنظمة، تدفع أسعار النفط إلى هاوية جديدة.

ويرى البروفسور ليونارد موغيري خبير النفط في جامعة هارفارد الأميركية، أن خفض مليون أو حتى مليونين من إنتاج المنظمة ربما لا يقدم دعماً يذكر لأسعار النفط، متوقعا أن تتراوح الأسعار في العام المقبل بين 75 و90 دولاراً للبرميل.

وقال موغيري الذي توقع انخفاض أسعار النفط بداية العام الجاري في بحث نشرت "العربي الجديد" جزءا منه، في مارس/آذار الماضي، إن سنوات ما بعد 2015 ستكون سنوات النفط الرخيص.

ويدعم موغيري منطق احتمالات تدهور الأسعار في أعوام ما بعد 2015، بقوله إن هنالك عدة عوامل ستؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، أهمها: ارتفاع إنتاج النفط العراقي من 2.3 إلى حوالى 3.5 مليون برميل يومياً خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى احتمال عودة الاستقرار إلى ليبيا التي تنتج حالياً حوالى 600 ألف برميل يومياً فقط، بسبب سيطرة العصابات المسلحة والمليشيات على آبار ومنشآت النفط.

أما العامل الثالث، فهو احتمال نجاح المفاوضات في فيينا حالياً بخصوص البرنامج النووي الإيراني، ما يعني رفع الحظر عن النفط الإيراني، وربما تتمكن طهران من تصدير حوالى 3.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة المقبلة.