تحرك البنك المركزى المصرى لمواجهة السوق السوداء للعملة والتي دفعت بسعر الدولار للارتفاع مجددا ، حيث قام البنك بإغلاق 13 شركة صرافة على خلفية تلاعبها في أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار مقابل الجنيه المصرى، كما طلب البنك المركزى من البنوك العاملة في السوق تلبية احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بهدف تخفيف الضغط على السوق غير الرسمية للعملة.
وقال مصدر بارز بالبنك المركزى المصرى إن البنك المركزى لوح بالفعل باتخاذ خطوات عنيفة ضد شركات الصرافة تصل الى حد سحب الترخيص منها بشكل نهائي او إحالة الشركات المخالفة لجهات التحقيق في حال عدم التزامها بمواد قانون البنوك الذى يحظر عليها التلاعب في أسعار الصرف المعلنة.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 740 قرشا بزيادة 3 قروش عن نهاية الأسبوع الماضى ، كما ارتفع الى 696 قرشا في سوق ما بين البنوك المعروف باسم الانتربنك الدولارى.
من جانبه قال رئيس أحد البنوك العامة الكبرى لل" الجديد " ان البنك المركزى اعطى تعليمات واضحة للبنوك بتدبير الاحتياجات الدولارية لمستورى السلع الاستراتيجية كالأغذية والسكر والزيوت والأرز وكذا الأدوية.
أضاف المصدر ، طلب عدم ذكر اسمه ، ان البنك المركزي وعد في المقابل بتلبية احتياجات البنوك من النقد الأجنبي عبر طرح عطاءات أسبوعية او طرح عطاء استثنائى تتجاوز قيمته 1.3 مليار دولار .
وقال المصدر " اولوياتنا في الوقت الحالي تنصب على تمويل السلع التي تهم الموطن مثل السلع التموينية وتوفير النقد الأجنبي لاستيرادها".
وتبلغ واردات مصر السنوية نحو 50 مليار دولار يتم تمويلها عن طريق القطاع المصرفي.
وكان سعر صرف الدولار قد شهد ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية العام 2012 اثر قيام البنك المركزي المصري بسداد التزامات خارجية على الدولة بقيمة 1.7 مليار دولار منها مليار دولار لقطر تم سدادها على دفعتين في نوفمبر وديسمبر الماضيين و700 مليون دولار تم سدادها لدول نادى باريس بداية الشهر الجارى.
وأعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري قبل أيام ان مصر ستسدد التزامات خارجية تبلغ قيمتها نحو 2.4 مليار دولار خلال عام 2014 .
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي الى 17.76 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر الماضى فاقدا نحو 19 مليار دولار منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وذلك على اثر اضطرابات سياسية اثرت سلبا على موارد البلاد من النقد الأجنبي .
وزادت الضغوط على الاحتياطي الأجنبي للبلاد عقب عزل الجيش أول رئيس مدنى منتخب في 3 يوليو الماضى حيث تراجعت موارد قطاعات استرايجية منها السياحة والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات.
وكان البنك المركزي المصري قد اغلق أمس الأحد 13 شركة صرافة لمدة تتراوح بين شهر وشهرين اثر حملات لقطاع الرقابة على النقد بالبنك اثبتت تلاعب هذه الشركات في في أسعار صرف العملات والامتناع عن بيع العملات رغم وجود أرصدة بالنقد الأجنبي لديها وعدم الالتزام بالأسعار المعلنة على شاشاتها الداخلية والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية .
