2 مليار دولار من البنك الدولي لتمويل مشروعات سودانية

أعلنت الحكومة السودانية، يوم الثلاثاء، أن مؤسسة التنمية الدولية، التابعة للبنك الدولي، وافقت على تمويل مشروعات في السودان، بمبلغ 2 مليار دولار.

وذكر جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في تصريح صحافي، أن فرص التمويل التي أتاحتها مؤسسة التنمية، تعد ضربة البداية لعودة بلاده للنظام المالي العالمي.

وفي الـ27 من الشهر الجاري، أعلنت الخرطوم، تسوية متأخراتها للبنك الدولي عبر قرض تجسيري من الولايات المتحدة، بلغ 1.15 مليار دولار، وأعربت الحكومة السودانية عن أملها في أن تقود تلك التسوية إلى حصولها على قروض ومنح من البنك الدولي، وإلى إعفاء ديونه التي تصل إلى 56 مليار دولار، عدا فتح فرص استثمار دولي في مجالات النفط والطاقة والزراعة والمعادن.

وجاءت تصريحات الوزير السوداني، عقب اجتماع عقد عن بعد، شارك فيها ممثلون عن الحكومة السودانية، وميلينا ستيفانوفا، ممثلة البنك الدولي بالسودان، وعثمان دايون، المدير القطري للبنك الدولي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البنك الدولي يستأنف العمل مع السودان عقب تسوية متأخرات

وأوضح الوزير، أن غرض الاجتماع هو توضيح الإجراءات والترتيبات المطلوبة من الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، للاستفادة من النافذة المتاحة للتمويل من مؤسسات البنك الدولي.

وكشف جبريل إبراهيم، عن زيارة مرتقبة لوفد من البنك الدولي للخرطوم في الفترة القادمة، لمواصلة المحادثات بغرض تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة ووفق نافذة التمويل المتاحة.

من جهته، أكد عثمان دايون، المدير القطري للبنك الدولي خلال الاجتماع، أن السودان محل اهتمام دولي كبير، وأنهم سيعملون مع الأطراف السودانية كافة لتجاوز الصعوبات والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية مؤخراً، وذلك بغية الوصول إلى رؤية واضحة وتسهيل مهمة مؤسسة التنمية الدولية، مشيراً إلى محورين أساسيين للعمل، هما التزام السودان بالعمل مع المجتمع الدولي، ومع المجتمع المحلي، بهدف دعم الاقتصاد الكلي، ومعالجة أثر الإصلاحات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.

طاقة

التحديثات الحية

السودان: ارتفاع أسعار البنزين 23% والديزل 8%

وكانت الحكومة قد اتخذت في الأشهر الماضية جملة من الإجراءات الاقتصادية، أبرزها التعويم الجزئي للجنيه السوداني، ورفع الدعم عن الوقود.

ويعاني الاقتصاد السوداني في السنوات الأخيرة من ارتفاع معدل التضخم الذي وصل لأكثر من 300 بالمائة، ومن تدني قيمة العملة الوطنية، وضعف الاحتياطيات من النقد الأجنبي، كما يعاني السودانيون من غلاء أسعار السلع والخدمات وشح في سلع ضرورية مثل الخبز والوقود والدواء ونقص الإمداد الكهربائي.