شركات الدعاية بمصر تنتقد سيطرة الجيش على إعلانات الطرق

قالت شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة التابعة لاتحاد الصناعات في مصر، اليوم الأربعاء، إن سيطرة الجيش على إعلانات الطرق بالخط الدائري، يتسبب في خسارة كبيرة لشركات الإعلانات في البلاد.

واجتمع عدد من أعضاء الشعبة، اليوم، في فعالية أطلقوا عليها "القانون فوق الجميع"، ردوا من خلالها على عدم تنفيذ حكم القضاء الإداري بشأن وقف مزايدة الإعلانات على الطريق الدائري، وتوضيح الخطوات التي سوف تتخذ للحفاظ على حقوق الشركات ضد جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
 
وتصاعدت حرب حق استغلال إعلانات الطرق في مصر، خلال الفترة الماضية، فقد أصرت الشركة الوطنية (التابعة للقوات المسلحة)، على توسيع نفوذها في السوق، في حين لجأت شركات الدعاية إلى القضاء، بعد أن وصلت المفاوضات بين الجانبين إلى طريق مسدودة.

وقال أشرف خير الدين، وهو عضوء في الشعبة، إن "هذه المزايدة نظمها جهاز الخدمة الوطنية للإعلانات على الطريق الدائري، وتمت إقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالتضامن مع 8 شركات متضررة للاعتراض على المزايدة"، مشيراً إلى أن "هذه المزادات التي تطرح على إعلانات قائمة ولها رخص سارية، يترتب عليها أن كثيراً من الشركات تتعرّض للإفلاس، بخلاف دفع غرامات نتيجة تعاقدها مع شركات للإعلان عن إعلانات طرحت بالمزاد".
 
وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكما في 9 سبتمبر/ أيلول الماضي بوقف المزاد على الإعلانات بالطريق الدائري، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن "رخصة الإعلانات لها مراكز قانونية واقتصادية لا بد أن تحترم، ولا يجوز إلغاء الرخصة أو عدم تجديدها إلا بشروط أن تخضع لرقابة القضاء الإداري".

ويضم السوق المصري 300 شركة دعاية وإعلان بحجم استثمارات يتجاوز مليار جنيه (128 مليون دولار)، وباتت تلك الاستثمارات مهدّدة فى ظل الأزمات المتكررة، حيث تدفع شركات الإعلان 70% من إجمالي إيراداتها كرسوم للدولة، علاوة على ضرائب الدخل والرسوم العقارية ورسوم الكهرباء، بحسب خبراء.

بدوره، أكد رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، خالد عبده، أن "65% من دخل القطاع تذهب للدولة في صورة تراخيص وضريبة دمغة وضريبة أرباح تجارية وصناعية.. إذا كانت الهيئة غير قادرة على إدارة أستثماراتها، فعلى مدير الهيئة أن يرحل، على أن يتركها لجهة أخرى، لأن هذه استثمارات كبيرة، وعلى الجهة الجديدة احترام القانون".

وأضاف: "لسنا ضد أي جهات في الدولة وكلنا نحترم ونقدّر المؤسسة العسكرية، ولكن عندما تدخل الشق الاقتصادي فمن حقنا المناقشة معها، ولا بد من نية خالصة لجهاز الخدمات الوطنية بالعمل لمساندة الشركات، حيث لا توجد شركة إعلان واحدة تتهرّب من الدولة، ومع ذلك الدولة تقف ضدها وتكبّل نشاطها".

وقال عضو شعبة الدعاية والإعلان، أحمد علي، إن "تراخيص الإعلانات على الطريق الدائري تراواح بين 20 ـ 25 مليون جنيه (3.2 ملايين دولار)"، متوقعاً أن ترتفع في الفترة القادمة إلى 65 مليون جنيه (8.4 ملايين دولار).

وأضاف أن "الشعبة أدت ما عليها من واجبات لمساندة للدولة، ومن الحملات الدعائية التي قدمتها للمؤتمر الاقتصادي وقناة السويس، وتبنيها للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، ولكنها فوجئت بعدم تنفيذ الحكم".

 
اقرأ أيضاً: تصاعد حرب إعلانات الطرق بين الجيش المصري وشركات الدعاية